مجلس إدارة "عدل" يدرس كيفية توزيع الوحدات السكنية

ناقش الملفات المقبولة مبدئيا في اجتماع له أمس
اجتمع أمس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، لدراسة الملفات التي وصلته عقب إفراجه عن ثلاث دفعات من الردود المقبولة مبدئيا، بالإضافة للفصل في الخطوات المرتقب اتخاذها في توزيع سكنات "عدل01" بداية من السنة القادمة.
وشمل الاجتماع الذي انعقد صبيحة أمس بالمقر الوطني للوكالة الكائن ببئر مراد رايس، بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة، عمر بلحاج عيسى، وممثل عن المديرية العامة للخزينة، نادية بوقسة، وممثل عن مديرية الأملاك الوطنية محمد حروق، بالإضافة لممثلين عن وزارة السكن ويتعلق الأمر بكل من مهدية جليوط ويزيد حاج لعزيب، وعن وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوسف رومان ورشيد بلخير، وممثلين آخرين عن وزارة المالية، وممثل عن كل من وزارة العمل وآخر عن الوزير المكلف بالاستشراف والإحصاء.
ومن المرتقب أن يكون اجتماع مجلس إدارة الوكالة المنعقد أمس، شمل دراسة السكنات المنتظر توزيعها السنة الداخلة على المكتتبين في برنامج الوكالة "عدل01". مع العلم أن هذه الأخيرة انتهت من إنجاز 3 آلاف وحدة سكنية، خاصة وأن الوكالة أبدت استعدادها لتوزيع السكنات المتواجدة في موقع هراوة بالجزائر العاصمة والمقدر عددها ب1000 وحدة، ويتبقى ما يقارب 200 سكن، والتي من المرتقب أن توزع على أصحابها قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2014. كما أن الوكالة تعتزم الشروع في توزيع الشطر الأول بداية من الثلاثي الأول من السنة الداخلة، في انتظار استكمال توزيع جل السكنات الجاهزة، خاصة وأن مكتتبي هذه السنة استلم العديد منهم رسائل من طرف الوكالة تطلب منهم تسديد الشطر الأول من ثمن السكن المقدر ب10 المائة، حيث أكد أن أزيد من 30 ألف مكتتب تم استدعاؤه لدفع هذا القسط المقدر ب21 مليون سنتيم بالنسبة للمستفيد من شقة بثلاث غرف، و27 مليون للمستفيد من شقة بأربع غرف، على أن تسدد الدفعات الأخرى على شطرين بنسبة 5 بالمائة للشطر الواحد، على أن يتم دفع باقي الثمن على مدار 20 سنة على شكل إيجار شهري. فيما تقرر توزيع سكنات هذا البرنامج في العاصمة على مواقع أولاد فايت، عين المالحة، بوينان، سيدي عبد الله، كما أن الوكالة ستشرع قريبا في إطلاق مشروع في بلدية الرغاية شرق العاصمة.
كما درس مجلس الإدارة المجتمع أمس، ملفات الذين تلقوا الرد بالقبول المبدئي، حيث تجاوز عدد الملفات ال3 آلاف من طرف لجنة معالجة الطلبات التي يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله الموكل قانونا، حيث يتم ترتيب هذه الطلبات حسب الترتيب الزمني الأولي للإيداع وبالتحقق من شروط قابلية الترشح للطالبين، حيث يترتب على دفع 05 بالمائة للشطر الأول من مبلغ المساهمة الأولية، من طرف المقتني المطلوبة عند تسليم المفاتيح، إعداد عقد بيع بالإيجار بين المستفيد والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وذلك لدى مكتب توثيق