بابا أحمد يُشرح وضعيات التسيير وفضائح المسابقات بقطاع التربية بالجلفة

إيفاد لجنة تحقيق وزارية ومساءلة جميع رؤساء المصالح
^ موظفون لم يتلقوا رواتبهم منذ 2009 ونجاح مرشحين في ولايتين في التوقيت نفسه!
أوفدت وزارة التربية، يومي الأربعاء والخميس الفارطين، لجنة تحقيق وزارية، وصفت بعالية المستوى، إلى مديرية التربية بالجلفة، وذلك لتعرية ممارسات إدارية وتجاوزات عديدة منها ما هو متعلق بالتسيير الإداري للوصاية المحلية وأخرى لها علاقة بما تسرب من تجاوزات بخصوص مسابقات التوظيف في السنتين الأخيرتين، وتكون كل هذه الممارسات قد وصلت مسامع الوزير بابا أحمد، ليقرر هذه المرة إيفاد هذه اللجنة المكونة من 3 مسؤولين بالوزارة برتبة مفتشين، والتحقيق مباشرة فيما تم تداوله. وذكرت مصادر تربوية تحدثت مع "البلاد"، بأن لجنة التحقيق استمعت إلى جميع رؤساء المصالح الإدارية بالمديرية، حول طرق تسيير عدد من الملفات الإدارية التي لها علاقة بعمليات التوظيف وتسوية الوضعيات المهنية، كما امتد تحقيق اللجنة الوزارية حسب المصادر ذاتها إلى تجاوزات حدثت في مسابقات التوظيف لسنتي 2012 و2013 ومن ذلك عدم دراسة طعون الراسبين على اعتبار أن هذا الحق مكفول قانونا، نجاح عدد من المرشحين في ولاية الجلفة وولايات أخرى على الرغم من أن توقيت وتاريخ مسابقات التوظيف متزامن وطنيا وفي نفس اليوم، وهو الأمر الذي بعث أكثر من علامة استفهام وتعجب حول تزامن وجود نفس المرشحين في ولايتين مختلفتين؟ وحققت لجنة بابا أحمد أيضا في أسباب تجاوز عدد الموظفين للشريحة المقدمة من قبل مديرية التربية التي يطلق عليها بمخطط التسيير للموارد البشرية، زيادة على مسألة التأخر غير المفهوم وغير المبرر في تسوية وصب أجور المئات من الموظفين، ومن ذلك موظفي الاستخلاف لسنوات 2009 و2010 و2011 و2012 و2013.
وذكرت ذات المصادر الأكيدة، بأن اللجنة الوزارية، حققت في قضية غيابات الطاقم التربوي والإداري التي وصلت إلى 5000 غياب في خلال شهر واحد، وهي الفضيحة التي انفردت "البلاد" في عدد سابق بتعريتها وأكدها مدير التربية على مسامع الوالي في زيارته لبلديات دائرة حاسي بحبح، وعمدت اللجنة الوزارية إلى معرفة الأسباب والمبررات لغياب الموظفين ومدى تطابق هذا الرقم مع ما هو موجود في الميدان. وكانت مصادر "البلاد"، قد أكدت في وقت سابق نزول هذه اللجنة وإيفادها من قبل الوزير لتشريح وضعية قطاع التربية، في تحرك استباقي من قبل مصالح الوزارة قبل برمجة زيارة الوزير بابا أحمد في القريب العاجل لولاية الجلفة، مما جعل اللجنة تسبق الزيارة حتى تضع الوزير في أهم المشاكل والتجاوزات التي يعيشها قطاعه بالجلفة، والسؤال الذي طرحه العديد من المراقبين لتحرك وزارة التربية الأخير بإيفادها لهذه اللجنة، هل سيتم هذه المرة تحميل كافة المسؤوليات بخصوص ما تم الوقوف عليه ومعاينته على المباشر أم أن نتائج هذا التحقيق الجديد ستوضع في الرفوف حالها كحال اللجان السابقة؟
الجدير بالذكر بأن قطاع التربية ينام ويستيقظ في العديد من المرات على تجاوزات موصوفة ب«الكارثية" سواء في عهد المدير الحالي أو من سبقه ومن ذلك فضيحة تجميد تسوية ما يقارب 8000 وضعية مالية، وأيضا ما تعلق برفض اللجان المتساوية الأعضاء التصديق على قوائم الناجحين في مسابقات مديرية التربية الأخيرة