أكد عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن قوى المعارضة ليس من حقها منع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خوض غمار رئاسيات 17 أفريل المقبل مشددا أن بوتفليقة حصل على شهادات طبية تؤهله صحيا ليكون مرشحا بصفة رسمية ، و أنه سيقدم ملفه كاملا للمجلس الدستوري مثلما فعل خلال العهدات الثلاث الماضية.و ذكر سعداني في حوار مطول مع الموقع الالكتروني الاخباري "كل شيئ عن الجزائر" أن "الرئيس سيترشح تأكدوا من هذا لكن لا تسألوني عن مصادري وبصفتي أمين عام أعلن أن الرئيس مترشح، والإعلان سيتم من طرفه في التوقيت الذي يراه مناسبا". و قال سعداني أنه من حقه الحديث عن ترشحه مادام هو الأمين العام للحزب، وأنه يملك شهادة طبية دون أن يحدد مصدرها تؤهله لخوض غمار الرئاسيات، وأن المعارضة لا تملك حق منعه من الترشح، بل إن من حقها فقط المطالبة باقتراع شفاف ونزيه، نافيا وجود علاقة بين تصريحه وتواجد الرئيس مؤخرا في مستشفى فال دوغراس بفرنسا لإجراء فحص طبي قال أنه روتيني يندرج في إطار الاطمئنان على علاج الرئيس كل 6 أشهر كما نصحه الأطباء . وفي هذا السياق أضاف بأن الرئيس سيحترم القانون ويودع لدى المجلس الدستوري ملفا طبيا كاملا يؤهله لخوض غمار الرئاسيات.و أوضح سعداني أن" عدة أحزاب فقدت البوصلة و تبعثرت أوراقها بعدما تأكدت دخول بوتفليقة الرئاسيات و أنا أتفهم أن ترشح الرئيس قد يخيف البعض لكن هذا ليس مبررا أبدا لزرع الشكوك" و عن سؤال حول دور الجيش خلال الرئاسيات المقبلة أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن "البحث عن اقحام الجيش في قضية سياسية هو نقاش خاطئ في تقديري.لدينا جيش جمهوري و العسكري فيه له صوت مثله مثل بقية المواطنين يعبر عنه من خلال الصندوق يوم الاقتراع".و تابع سعداني على نفس الصعيد أن"الموسسة العسكرية متجانسة و دورها محدد دستوريا و هو ضمان أمن البلاد و حماية الجزائريين. و في 17 أفريل القادم ستشهد الجزائر انتخابات مدنية بامتياز و لا أعتقد أن الجيش سوف يلعب أي دور، لقد تجاوزنا المرحلة الانتقالية التي ميزها الاضطراب الأمني و ما تبعها من اجراءات متصلة بالوئام المدني و المصالحة الوطنية.و الأن نحن نعيش عهد جديد يسمح لأي مؤسسة بأن تلعب دورها كاملا مثلما حدده الدستور و لا أرى أن الجيش له دور سيلعبه خلال الرئاسيات القادمة". و تعتبر هذه اللهجة امتدادا لتصريحات سابقة لسعداني حول التغييرات التي طرأت على مؤسسسة الجيش مؤخرا معتبرا اياها استكمالا لبناء مسار"دولة مدنية"، يختفي فيها الدور الذي درج الجيش وذراعه الأمني على تأديته .و بعد رفضه الخوض في الحديث عن "خلافات" مع سلال و كذا ملف ترشح بن فليس ،اتهم سعداني جماعة بلعياط بالتخندق في صف مترشح آخر غبر الرئيس بوتفليقة قائلا" هذه الجماعة لم تعمل سياسيا لصالح بوتفليقة لا اليوم و لا خلال العهدات الماصية و الأمر بمهمة الذي بحوزتها سينتهي يوم 17 أفريل المقبل".و نفى سعداني أي رغبة له في اعتلاء منصب نائب الرئيس و دافع عن أحقية حزب الأغلبية في ترأس الحكومة ضمن مقترحات تعديل الدستور.و عن أزمة غرداية قال أن اليد الأجنبية ثابته فيها بخلاف ما أعلنت عنه السلطات.
