الرئيس التركي يوقع قانونا يوسع صلاحيات المخابرات

أقر الرئيس التركي عبد الله غول قانونا مثيرا للجدل يوسع صلاحيات وكالة الاستخبارات، الأمر الذي اعتبره منتقدوه انه يعزز سيطرة الحكومة التي تطالها فضيحة فساد على مؤسسات الدولة. وينص القانون الجديد الذي اقره البرلمان في الأسبوع الفائت بعد نقاشات حادة هامشا واسعا لوكالة الاستخبارات التركية كي تتنصت على محادثات هاتفية أو تجمع معلومات تتعلق بالإرهاب والجرائم الدولية.كما يوفر للوكالة حصانة معززة من الملاحقة ويقضي بمعاقبة صحافيين أو غيرهم ممن ينشرون معلومات مسربة بالسجن إلى حد 10 سنوات .ووقع غول القانون في وقت متأخر الجمعة وسرى عند نشره في الجريدة الرسمية.ويعتبر هذا القانون سلاحا إضافيا في ترسانة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بعد تسريب أحاديث هاتفية تورطه في فضيحة فساد واسعة النطاق وكشف مضمون اجتماعات أمنية عالية المستوى حول سوريا.ويؤكد حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان أن القانون سيعزز فعالية الوكالة. واتهم أردوغان الذي يتولى السطة منذ 11 عاما حليفه السابق الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة وأنصاره الكثيرين في سلكي القضاء والشرطة، بالوقوف وراء التحقيقات في قضايا الفساد والتسريبات. وردت الحكومة بحملة تطهير واسعة في صفوف الشرطة والمدعين العامين وتضييق على الانترنت انعكس بحجب موقع تويتر المستخدم لنشر التسجيلات المسربة لمدة أسبوعين رغم من فضيحة الفساد والإجراءات التي أثارت انتقادات جمة فاز حزب العدالة والتنمية في انتخابات مارس البلدية.