الأرندي يتهم المقاطعين للمشاورات ب"الخيانة"!!

اتهم التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، الأحزاب المقاطعة للمشاورات حول تعديل الدستور بخيانة ثقة الشعب في نقل مطالبه الدستورية للسلطة، ووضع العقبات أمام عجلة الانتقال الديمقراطي على حساب المصالح العليا للوطن والشعب الجزائري ومستقبله، موضحا أنه "لا يمكن الحديث عن إنجاح الانتقال إلى الديمقراطية دون إشراك الجميع في هذا المشروع الحضاري"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن للبعض المطالبة بالإسراع في هذه العملية وهم يضعون العقبات أمام عجلة الانتقال الديمقراطي على حساب المصالح العليا للوطن، والشعب الجزائري ومستقبله"، في إشارة إلى تنسيقية الانتقال الديمقراطي، التي تضم كلا من حركة مجتمع السلم، والأرسيدي، وحزب جيل جديد، وحركة النهضة، وجبهة العدالة والتنمية. واستغرب رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي، ميلود شرفي، مقاطعة أحزاب المعارضة لمشاورات تعديل الدستور بعد أن كانت في المدة الأخيرة، تطالب بتعديله وتدعي بأنها تناضل من أجل ذلك، قبل أن يتفاجأ الجميع بمقاطعتها لهذه المشاورات، قائلا "إن المواطن لا يخفي دهشته ويعبر عن استغرابه من الهجوم غير المسبوق الذي تشنه بعض الجهات على عملية تعديل الدستور رغم أنها كانت في السابق تلح عليها"، معتبرا في نفس الوقت أن "مشاركة الحزب السياسي في المشاورات تعني أن الحزب ينقل بأمانة ومسؤولية حقوق المواطن إلى السلطة"، و«امتناع الحزب عن المشاركة يعني حرمان كل من وضعوا فيه الثقة من نقل مطالبهم الدستورية إلى السلطة".
وقال ميلود شرفي القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي في محاضرة له خلال اليوم البرلماني الذي نظمه الحزب أمس بمقره ببن عكنون حول تعديل الدستور أن بعض أحزاب المعارضة تريد تفاوضا لا يخلو من المساومات والتهديد بالانسحاب من عملية تشييد وبناء الدستور، وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن إنجاح الانتقال الديمقراطي دون إشراك الجميع في هذا المشروع الحضاري كما لا يمكن للبعض المطالبة بالإسراع في هذه العملية. واعتبر شرفي قرار الأحزاب المعارضة بمقاطعة المشاورات بأنه "انتقال من المعارضة السياسية إلى الخصومة السياسية"، مؤكدا أنه "رغم الأيادي الممدودة للتشاور إلا أنه هناك من يرفضه ويريد أن ينقل نفسه عن قصد أو غير قصد من موضع المعارضة السياسية إلى موضع الخصومة السياسية". وتابع شرفي "هناك من لا يفرق بين التشاور والتفاوض، نحن نريد تشاورا تكون لنا فيه جميعا فرص متساوية في التأثير على عملية التشاور والتمتع بنفس الحقوق القائمة على الاحترام المتبادل للآراء المختلفة.