الأمن يحقق في التلاعب بأموال عمومية في خزينة ولاية الشلف

فتحت مصالح الأمن الحضري الخامس بالشلف، تحقيقا في قضية تبديد أموال عمومية يكون قد تورط فيها أعوان إدارة ومسؤول بالخزينة العمومية للولاية على خلفية الاشتباه في وقوع فضيحة تلاعب بأموال تأطير عملية الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في 17 أفريل الماضي. وتفيد المصادر بأن مصالح الشرطة استمعت بموجب تعليمة نيابية صادرة عن محكمة الشلف، إلى العون المكلف بتسيير ميزانية العملية الانتخابية وعونين آخرين، يشتبه في تحويلهم مبلغا ماليا معتبرا من الميزانية المخصصة لذلك من خلال اعداد قائمة وهمية تحمل أشخاصا افتراضيين لم يشاركوا في الواقع في تأطير هذا الاستحقاق. وذكر المصدر أن الشرطة تملك معلومات هامة عن قيمة المبلغ المحول بطريقة غير مشروعة من ميزانية تسيير العملية المذكورة والطريقة التي تمت بها تحويل الحصص المالية الى حسابات أشخاص وفئة من الموظفين يعمل بعضهم في خزينة الولاية، كما تحوز كشوفات حسابية لبعض المستفيدين من العملية، في أعقاب ورود رسالة موقعة من قبل رئيس مكتب المراقبة والتحقيق العامل بالخزينة نفسها الذي لم يتوان عن الكشف عن تفاصيل دقيقة تخص شبهات تسيير المال العام عبر رسالة حولها مباشرة الى وكيل الجمهورية الذي لم يتأخر في طلب تحقيق معمق في القضية .
على هذا النحو أشارت المعلومات الى أن التحقيق مس في المرحلة الأولى العون المكلف بتسيير ميزانية الانتخابات الذي وجهت اليه اصابع الاتهام بالقيام بهذه التجاوزات وتم سماعه حول الاتهامات المنسوبة اليه خصوصا القائمة الاسمية الوهمية التي استفاد أصحابها من أموال غير مستحقة وطريقة صب هذه المبالغ بغير وجه حق في حساباتهم. وأسرت مصادر عليمة أن التحقيقيات ستطال مسؤولين في الخزينة لتحديد المسؤوليات في قضية الحال، بعدما تم سماع شهادات مفجر الملف المطروح امام النيابة العامة في انتظار إتمام الشرطة بحثها وسماعها الأشخاص لذين وردت أسماؤهم في الرسالة.