سلال يتوجه إلى الصين

يُنتظر أن يصبح الوزير الأوّل عبد الملك سلاّل اليوم الثلاثاء أوّل رئيس حكومة جزائرية يزور الصين منذ الاستقلال، مثلما ذكرت وزارة الخارجية الصينية. وقال المتحدّث هونغ لي إن سلاّل سوف يكون في الصين اعتبارا من اليوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة للقيام بزيارة (التي توليها كلّ من الصين والجزائر أهمّية كبيرة). وأضاف هونغ في مؤتمر صحفي أن الرئيس شي جين بينغ سيجتمع مع سلاّل، كما يجري رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ محادثات معه أيضا، وأن الجانبين سوف يتبادلان وُجهات النظر حول تعزيز الشراكة الثنائية، فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية. وفي أعقاب بكين سوف يزور سلاّل شانغهاى أيضا. وقد أشاد هونغ باسهام الجزائر بمساعدة الصين على استئناف مقعدها الشرعي في الأمم المتّحدة عام 1971. تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت عضوا مؤسسا للأمم المتّحدة، وبالرغم من ذلك وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية احتلّت مقعدها سلطات تايوانية بدعم من الولايات المتّحدة. وقد مرّرت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة قرارا برعاية الجزائر، فضلا عن 22 دولة لاستعادة حقوق جمهورية الصين الشعبية وطرد تايوان.
تحقيق توازن في المبادلات و تنويع العلاقات
وتنشط نحو 790 مؤسسة صينية في الجزائر لاسيما في مجال البناء و الأشغال العمومية و كذا الاستيراد و التصدير.
و قد أوكلت العديد من المشاريع خاصة في مجال البناء لمؤسسات صينية على غرار مشروع المسجد الكبير و أوبيرا العاصمة و كذا مشاريع السكن.
وعلى الصعيد الاقتصادي سيما فيما يخص العلاقات التجارية تعتبر الصين أول ممون للجزائر منذ 2013 (2ر8 مليار دولار سنة 2014) و عاشر زبون لها (8ر1 مليار دولار) بما يعود بفائدة كبيرة على الطرف الصيني مثلما تؤكده المستشارة القائمة بالأعمال في السفارة الصينية بالجزائر.
و يتطلع القادة الجزائريون إلى تغييره من خلال تحقيق توازن في المبادلات و "منح مضمون للشراكة" حيث أن الهدف يكمن في عدم الاكتفاء بعلاقات تجارية محضة.
و من ثم فان الجزائر تتطلع للاستفادة من تحويل التكنولوجيا والاستثمارات الصينية. و مطلوب أيضا قدوم المؤسسات الصينية إلى الجزائر بغية تحفيزها على الإنتاج هنا لتلبية احتياجات السوق الداخلية و اكتساح أسواق الدول المجاورة و كذا دول المتوسط.
وتمت الإضافة أن كل هذه العوامل كفيلة ب "إعطاء دفع" للعلاقات الجزائرية الصينية و ستساهم في إرساء شراكة رابح-رابح بين البلدين.
وتم التوضيح أن السلطات الصينية "ترحب" بهذه المقاربة و جد «متفتحة" على الاقتراحات الجزائرية علما بأن الجزائر بلد مستقر و ميسور.
علاقات تجذرت في سياق النضال
و إن كانت العلاقات الجزائرية-الصينية متوجهة أكثر نحو المسائل الاقتصادية إلا أنها تعود إلى فترة 1950 حيث منح الجيل الأول لقادة جمهورية الصين الشعبية دعما كبيرا للجزائر في نضالها من أجل التحرير الوطني و كانت الجزائر من بين أولى الدول التي اعترفت باستقلالها.
بالفعل فان الصين كانت أول بلد غير عربي اعترف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في سبتمبر 1958 و أقيمت العلاقات بين البلدين في 20 سبتمبر 1958.
و خلال سنة 1963 أرسلت الصين أول بعثة طبية إلى الجزائر و هو تقليد لا زال قائما إلى اليوم حيث أرسلت آخر بعثة (ال24 )بعد التوقيع على بروتوكول الاتفاق الخاص بها في مايو 2014.
بالمقابل فان الجزائر و دبلوماسيتها التي كان يقودها آنذاك الرئيس بوتفليقة لم تدخر جهدا من أجل مساعدة الصين على استعادة مكانتها المشروعة ضمن الأمم المتحدة.
وكللت هذه الجهود بالنجاح إذ استعادت جمهورية الصين الشعبية في 23 نوفمبر 1971 مقعدها كعضو دائم ضمن مجلس أمن منظمة الأمم المتحدة.
هذا و يجمع الجزائر و الصين تطابق في وجهات النظر حول "جل المسائل الدولية تقريبا" سواء ضمن مجموعة 77 و الصين (مجموعة 77+الصين) أو في المحافل الدولية.
و كمثال على ذلك فان الصين شأنها شأن الجزائر تدعم إصلاح مجلس أمن الأمم المتحدة من أجل ضمان تمثيل أكثر إنصافا لفائدة كل القارات سيما إفريقيا.
وفي هذا الجانب أبرز المحلل السياسي الدكتور اسماعيل دبش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن العلاقات بين الجزائر والصين وصلت إلى مستوى استراتيجي بالنظر إلى عمق علاقاتهما المتجذرة في التاريخ.
من جهته يرى المحلل الاقتصادي عبد المالك سراي أن العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين ستدعم الجزائر في نهضتها الاقتصادية خاصة في عدة مجالات كقطاع السكن والنسيج والمياه وصناعة السيارات