جلسة "فارغة" لمناقشة قوانين تخص الأمن!

إجماع حول صواب قرار عدم مشاركة الجيش خارج الحدود
عرفت جلسة المجلس الشعبي الوطني، أمس، أثناء مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة باستحداث أوسمة في الجيش الوطني الشعبي، حالة غياب غير معهودة للنواب، الذين لم يعيروا أي اهتمام لهذه المشاريع. فيما رحب العدد القليل من النواب بهذه المشاريع، مشيدين بالدور الذي يؤديه الجيش في مكافحة الإرهاب. وعاد الجدل مجددا داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني حول تغيب النواب عن جلسات مناقشة القوانين والأسئلة الشفوية، فيما طرح بعض النواب أمس إشكالية تغيب البعض من الوزراء أثناء مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بقطاعاتهم، وينوب عنهم وزير العلاقات مع البرلمان. وقد بدت أمس قاعة الجلسات بالغرفة السفلى للبرلمان شبه خاوية على عروشها، بالنظر إلى عدد النواب الحاضرين الذين يعدون على الأصابع، فيما قاطعت الأغلبية جلسة مناقشة ثلاثة مشاريع تقدمت بها وزارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأمر بكل من مشروع إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، ومشروع إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، وإحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1976 -1973، وهو ما يثير التساؤل حول الأسباب الحقيقية لتخلف النواب عن مناقشة هكذا مشاريع، في ظل الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها. من جهتهم، ثمّن النواب الحاضرون مشاريع القوانين الثلاثة، حيث اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، إلياس سعدي، أنه لولا الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير، الذي حارب الإرهاب الأعمى سنوات التسعينيات من القرن الماضي "لأصبحت الجزائر اليوم أسوأ من ليبيا"، فيما انتقد نواب تكتل الجزائر الخضراء، تقديم مشاريع القوانين باللغة الفرنسية، واصفين ذلك ب«الخطأ الإجرائي"، فيما طالبت النائب عن جبهة العدالة والتنمية، مريم دراجي بتغيير تسمية مشروع قانون إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1976 -1973 إلى مشروع يحمل تسمية "إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي من أجل تحرير فلسطين". أما جلول جودي النائب عن حزب العمال، فقد ثمّن عدم إقحام الجيش في الحروب خارج الوطن مثل مالي واليمن رغم الضغوطات الكبيرة قائلا "وهذا أعظم وسام يقدم للجيش الوطني الشعبي".