بعد رفضها الشروط الجديدة المؤطرة لنشاطها: لقاء مرتقب بين ممثلي الوكالات السياحية والوزارة

كشف المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية للوكالات السياحية بولايات الوسط إلياس أبو محمد، في اتصال مع ''البلاد''، عن لقاء سيجمع النقابة مع وزارة السياحة في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق حول مضمون المرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا القاضي بتصنيف الوكالات السياحية إلى صنفين وفق القرار 18610 وتحديد الشروط الجديدة المؤطرة لنشاطئ الوكالات السياحية، والذي تم رفضه نهائيا من طرف الوكالات السياحية
وفي ظل التصعيد الذي تعرفه القضية، خاصة أن المهلة التي منحتها الوزارة الوصية لإيداع الملفات والتي حددت ب 21 جانفي القادم، قد مضى نصفها، أوضح ممثل النقابة أن الوكالات السياحية قد رفضت المرسوم جملة من الأسباب أهمها عدم إشراكها كطرف في إعداد القانون الأساسي، الأمر الذي أدى إلى تعارض القانون وهدف السياسة العامة للحكومة في أن تجعل وجهة الجزائر قطبا استراتيجيا ومحركا فعالا للتنمية المستدامة.
وحسب المتحدث فإنه ''بدل أن يحرك السياحة الجزائرية باستقدام السياح سيعرقلها''.
في حين لو تم إشراك الوكالات السياحية على اعتبار أنها تنشط ميدانيا وتلمس الواقع الحقيقي للسياحة في الجزائر لكفلت للوزارة تحقيق الهدف المسطر فيأقرب الآجال وبأدنى التكاليف .
وعن السياحة الاستقبالية في الجزائر تساءل إلياس أبو محمد عن جدوى الحديث عن ذلك في ظل قلة الهياكل السياحية التي لا يتجاوز عدد الأماكن بها 20000 سرير، بالإضافة إلى أن سعر الفيزا نحو الجزائر مرتفع جدا والحصول عليها يعد من الأمور الصعبة، كما أن عقلية الجزائري ترفض فكرة استقبال السياح وخدمتهم ، ناهيك عن جرائم الاختطاف ومشكل الأمن وكل ما يحدث في الصحراء. وأكد أن قطاع السياحة على غرار كل القطاعات لا يزال يتخبط في مشاكل عويصة منذ 20 سنة، وحتى ينتعش هذا القطاع لا بد من توفير الوسائل اللازمة لذلك. كما أشار أبو محمد إلى أن المشرع الجزائري أوكل مسؤولية السياحة الاستقبالية التي تعتبر من الأولويات الإستراتيجية للدولة للوكالات السياحية، في حين أن هذه الأخيرة لا يمكن لها أن تلعب دورا أكبر من كونها مجرد همزة وصل بين الضيف ومستضيفه.