الوكالات السياحية في اجتماع طارئ لاتخاذ موقف موّحد تجاه القانون الجديد

خياران لا ثالث لهما.. الإلتزام أو الإندثار

دعت نقابة الوكالات السياحية والفيدرالية الوطنية للوكالات لاجتماع طارئ يوم الخميس المقبل بالجزائر العاصمة للتشاور وتوحيد الصفوف واتخاذ موقف مشترك تجاه الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل وزارة السياحة والصناعات التقليدية وشروط الاعتماد والتصنيف التي نص عليها المرسوم التنفيذي 10 - 186.
أوضحت أمس، مصادر مطلعة بنقابة الوكالات السياحية والفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية أن اجتماعا طارئا يحضره ممثلو أكثر من 800 وكالة سياحية معتمدة سينعقد يوم الخميس المقبل بالجزائر العاصمة لمناقشة أبرز الشروط الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية وفق ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 10 - 186 والصادر في الجريدة الرسمية في عددها ال44 الذي يخضع لإنشاء وكالات السياحة والأسفار قصد استغلالها الحصول المسبق على رخصة الاستغلال يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة.
كما أثار الإجراء الجديد الذي يلزم الوكالات السياحية تجديد رخصة النشاط كل ثلاث سنوات سخط المتعاملين الخواص، رافضين ما وصفوه القتل المبرمج للوكالات الخاص،ة فضلا عن رفضهم تصنيف وكالات السياحة والأسفار إلى صنفين، الأول موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في "السياحة الوطنية"، والثاني المخصص ل "السياحة الاستقبالية".
وكشف سبر آراء أجرته نقابة الوكالات السياحية عن معارضة 70 بالمائة من الوكالات الناشطة في الجزائر عن رفضها لأغلب مواد المرسوم التنفيذي 10 -186 المؤرخ في 14 جويلية المنقضي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2000 - 48 المؤرخ في الفاتح من مارس 2000 داعية إلى تعديله في أقرب الآجال، خاصة وأنه يلزم الوكالات بتطبيقه والامتثال للإجراءات الجديدة التي ينص عليها بعد ستة أشهر من صدروه أي قبل بداية السنة المقبلة.