خلاف أوروبي بشأن توزيع حصص اللاجئين

فشل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول توزيع 120 ألفا من طالبي اللجوء على الدول الأعضاء، وذلك في اجتماع طارئ عقد اليوم حول ملف اللاجئين في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ويضاف هؤلاء إلى أربعين ألفا من اللاجئين الذين وصلوا عبر إيطاليا واليونان، وكان قد تم توزيع الحصص الخاصة بهم على الدول حتى وإن لم تعين حتى الآن وجهة سوى 32 ألف لاجئ فقط كما يقول مسؤولون أوروبيون. وتأجل اتخاذ قرار في ملف تقاسم العبء حتى الاجتماع الدوري المقبل لوزراء الداخلية الأوروبيين في 8 أكتوبر القادم.
وحسب لوكسمبورغ التي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي ما زال العديد من الدول الأعضاء يعارض بقوة مبدأ التقاسم الملزم.
ووفقا لوزير خارجية لوكسمبورغ جان إسيلبورن الذي ترأس الاجتماع الاستثنائي، فإن "الغالبية العظمى من الدول قد التزمت بمبدأ توزيع 120 ألف لاجئ، لكن الجميع ليس متفقا".
وكان وزراء الداخلية الأوروبيون يسعون للتوصل إلى "اتفاق سياسي" على الأقل لحل أزمة اللاجئين بشكل موحد عبر فرض استقبال الدول الأعضاء، بشكل ملزم، لعدد محدد من اللاجئين، بيد أن مجموعة من الدول من أوروبا الوسطى والشرقية ترفض هذا التوزيع.
وكانت دول مجموعة فيسغارد -تشيكيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا- قد أعلنت في وقت سابق رفضها مبدأ الحصص التلقائية للاجئين، فيما اقترحت براغ وبراتيسلافا إقامة ممر للسوريين بين المجر وألمانيا.
وقال وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك إن الدول التي تستضيف اللاجئين "يجب أن تكون قادرة على تحديد عدد اللاجئين الذين تستطيع استقبالهم ومنح دعم لهم".
وبسبب حدة الأزمة طلب وزير الدولة البلجيكي للهجرة واللجوء تيو فرانكن تقديم الاجتماع المقرر في 8 أكتوبر، مشيرا إلى احتمال التصويت بالأغلبية المؤهلة للتوصل إلى اتفاق وقرار يفرض على الدول المترددة.