استيراد حاويات للألعاب النارية من الصين بوثائق مزورة

التحقيق مع مستوردين "وهميين" متورطين في الفضيحة
أفاد مصدر موثوق، أن مفتشية فحص الحاويات التابعة للجمارك بميناء وهران، نجحت أول أمس في وضع اليد على 3 حاويات بحجم 40 قدما معبأة بالألعاب النارية على اختلاف الأحجام والماركات المستوردة من الصين عبر ميناء دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لسهولة إجراءات تمرير البضائع ومن ثم نقلها إلى ميناء مرسيليا ليتم بعدها تحويلها إلى ميناء وهران لكثافة نقاط التبادل التجاري بين الميناءين. ولفت المصدر إلى أن عملية الحجز الموصوفة بالهامة، جاءت إثر التحقيق في وثائق حمولة الحاويات المتضمنة للبضائع المستوردة، مضيفا أنه بعد ورود شكوك انتابت مصالح الجمارك، جرى إخضاع الحاويات المشتبه فيها إلى تدابير المسح المتطور بواسطة جهاز السكانير المتنقل عند خروجها 3 أيام من الباخرة التي وصلت من ميناء مرسيليا، حيث تبين أنها مفرقعات خطيرة من صنع صيني وأنها ليست خردوات كما تم تدوينه في وثائق الحمولة المزورة، الأمر الذي أدى إلى اعتراض عملية عبور الحاويات إلى قسم الخروج، وقدرت المصالح الجمركية البضاعة المصادرة بأكثر من 180 مليون دينار بمعنى 60 مليون دج لكل حاوية تبلغ 40 قدما. وأظهرت المعطيات المستقاة من المصالح، أن الحاويات المضبوطة الموجهة إلى إغراق المدن الغربية للوطن بالألعاب النارية المحظورة الحاملة ربما لفيروسات قاتلة، استوردت من الصين بسجلات تجارية لأشخاص وهميين وتصريحات مزيفة وفواتير تخص أسعار خردوات مستوردة فقط لا علاقة لها بالألعاب النارية، وذكر المصدر أنه لم يتم العثور لحد الساعة على هوية المستوردين المشتبه في قيامهم باستيراد هذه الحاويات المسمومة التي تعتبر الصين المنتج الرئيسي لها، إضافة إلى البلدان الآسيوية التي تستخدم مناطق عبور كدبي، في ظل الأرباح الهائلة التي يجنيها هؤلاء التجار غير القانونيين من هذه التجارة المغشوشة. وحسب تقديرات جمركية من ميناء وهران، فإن أرباح الحاوية الواحدة من الألعاب النارية المستوردة من الصين، تصل إلى 28 مليون دينار في الحاوية الواحدة. وتأتي هذه العمليات الناجحة لمصالح الجمارك، في الوقت الذي لا يزال التحقيق مستمرا على صعيد مركزي في قضية اختفاء 4 حاويات ناقلة للألعاب النارية من الميناء الجاف بوهران، رغم أن هذه الحاويات كانت قابعة طيلة 3 أشهر على مستوى هذه المؤسسة. مع العلم أن المديرية العامة للجمارك كانت أوفدت لجنة تفتيش إلى الميناء وقامت هذه الأخيرة بتسليط الضوء على الفضيحة ولم يتم لحد الآن معرفة النتائج التي توصلت إليها اللجنة في تحديد مسؤوليات الأطراف الضالعة في اختفاء الحاويات.