أكدت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، أن "المسائل الأمنية للدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة لا يمكن التكفل بها إلا من طرف هذه الدول وهي الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر". وأكد ممثل الجزائر على هامش اجتماع مجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة "سيموك" في بماكو على ضرورة بقاء هذه البلدان "وفية للالتزامات المتخذة جماعيا والتركيز نحو الوقاية والاستباق والعمل الديناميكي". وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الجزائر شاركت في هذا الاجتماع بوفد من أركان الجيش الوطني الشعبي برئاسة اللواء شريف زراد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش بصفته ممثلا للفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وكان هذا الاجتماع -كما أكد المصدر نفسه - فرصة للمسؤولين العسكريين للبلدان المعنية وهي "الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر" من أجل "دراسة وتحليل الوضع الأمني السائد بمنطقة الساحل الصحراوي وتبادل التحليلات وتقييم الخبرة المكتسبة منذ اجتماع مجلس رؤساء الأركان المنعقد في 16 سبتمبر 2015 بتمنراست".. وأفادت مصادر موثوقة ل«البلاد" أن وزارة الدفاع الوطني وضعت جميع القوات العاملة على الشريط الحدودي الجنوبي مع موريتانيا، ومالي، والنيجر وليبيا، محل استنفار دائم. ويتوخى نائب وزير الدفاع الحصول على تقارير ميدانية حول مدى استجابة الوسائل المسخرة للجانب العملياتي في تسيير مخطط الجيش "المستعجل" لمراقبة الحدود، قياسا لتطورات في الجبهة الشرقية على الحدود مع ليبيا ومالي. وذكرت المصادر نفسها، أن وزارة الدفاع قدرت ضرورة مراجعة عمل العسكريين عبر شريط الساحل ككل، لتفادي "اختلال توازن" الأداء العسكري إثر تحويل عدد كبير من العسكريين، والوسائل اللوجستية إلى الحدود الجزائرية الليبية.
