الأساتذة طالبوا بفتح تحقيق في الملف : أموال الخدمات الاجتماعية تخلق أزمة ثقة بجامعة دالي ابراهيم

طالبت مجموعة من أساتذة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3 بدالي إبراهيم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة فتح تحقيق حول ما وصفوه بالتسيير الكارثي للجنة الشؤون الاجتماعية بالجامعة، التي قامت مؤخرا بصب أموال الخدمات الاجتماعية في أرصدة مجموعة من العمال، بالرغم من أن هذا الإجراء يعد منافيا للقوانين السارية، التي تشترط استغلال تلك الأموال في تقديم خدمات صحية أو علمية أو ترفيهية للعمال.
وأشار الأساتذة المشتكون إلى أن الإدارة قامت شهر نوفمبر الماضي بتوزيع أموال الخدمات الاجتماعية على مجموعة من العمال، رغم أن ذلك مخالف للقوانين المعمول بها، في الوقت الذي كان من المفروض على هذه الأخيرة التقيد بالمهام الموكلة وترك لجنة الشؤون الاجتماعية تقوم بدورها في تقديم الإعانات والخدمات الاجتماعية حسب الوضعيات الحالية لموظفيها، وليس توزيعها نقدا على الجميع دون أدنى موضوعية.
في حين أكد هؤلاء أن المسؤولين في الجامعة قاموا بمنح العمال ما قيمته 5000 دج.
في حين أن قيمة أموال الخدمات الاجتماعية تقدر ب 2 مليار سنتيم، ومع وجود ألفي عامل فإن قيمة الأموال التي تم صبها في رصيد العمال لم تتجاوز المليار سنتيم، متسائلين عن مصير باقي المبلغ المرصود وهو مليار سنتيم المتبقي الذي قالوا إنه غير كاف لضمان الخدمات الاجتماعية المطلوبة.
وتنص لوائح تسيير لجنة الشؤون الاجتماعية على سبعة بنود فقط بناء على المرسوم رقم 179-82 المؤرخ في 15 ماي ,1982 الذي يحصر هذه الأخيرة في المساعدة الاجتماعية، الخدمات الصحية، دور الأمومة ورياض الأطفال، الرياضة، الثقافة والتسلية والأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية، مثل الجولات ومراكز الاستجمام ومراكز الاصطياف ومراكز الاستراحة العائلية، إلى جانب تعاونيات الاستهلاك والأنشطة ذات الطابع الإداري الرامية إلى تسهيل إنشاء التعاونيات العقارية في إطار التشريع والتنظيم المعمول به.
كما تنص قوانين تسيير الخدمات الاجتماعية على ضرورة تقسيم المبلغ السنوي على أقساط وبنود قبل الشروع في تطبيق برنامج عمل لجنة الشؤون الاجتماعية، الشيء الذي لم يتم من طرف أعضاء هذه اللجنة وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الهدف من التقسيم الذي اعتمدته اللجنة.
والغريب في الأمر أن توزيع الأموال ذهب لصالح عمال دون الآخرين، حتى أن بعض العمال استفادوا من دون حتى إيداع الملفات.
وشدد المحتجون على ضرورة التدخل السريع للوزارة الوصية لاتخاذ الإجراءات الردعية لوضع حد لهذه التصرفات المفردة التي لا تخدم مصلحة العمال والأساتذة، خاصة وتؤدي إلى تبذير الأموال العمومية عامة.