وزير ألماني يطالب بإعادة آلاف اللاجئين إلى بلدانهم خلال ثلاث سنوات

شدد وزير مالية إقليم بافاريا الألماني، على ضرورة إعادة مئات آلاف اللاجئين المقيمين في ألمانيا إلى أوطانهم خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك بالاعتماد على التصنيف الآمن لوزارة الخارجية الألمانية الذي يضع الجزائر وتونس والمغرب ودولا أخرى ضمن قائمة التصنيف الآمن التي يمكن ترحيل رعاياها بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها، حيث تشير إحصائيات رسمية إلى قبول السلطات الألمانية 1.4 فقط من طلبات اللجوء التي قدمها جزائريون من ضمن 480 ألف طلب.
وقال السياسي الالماني في حوار لإحدى الصحف المحلية أمس، إن بلاده لن تستطيع استيعاب وإدماج أعداد هائلة من لاجئين بثقافات مختلفة، وهو ما يستدعي -حسبه- الاعتماد على تقديرات وزارة الخارجية الألمانية في تصنيف المناطق الآمنة حتى في الدول غير المستقرة مثل سوريا وأفغانستان، فيما يتحدث بعض المسؤولين الألمانيين عن صعوبة في إعادة الرعايا المغاربة من الجزائر وتونس والمغرب حسب وزير الداخلية توماس دي ميرزيه الذي قال إنه يرغب في مفاوضات حول المسألة مع الدول المعنية.
وتسعى ألمانيا إلى اعتماد التصنيف الآمن لدول المغرب العربي قانونا من خلال موافقة البرلمان حتى تتمكن من طرد عدد معتبر من الرعايا المغاربة والذين تم رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها، كما شددت من شروط الاستقبال واشترطت إتقان اللغة الألمانية والقدرة على الاندماج في عالم الشغل من أجل التمكن من تقليص عدد المهاجرين في ألمانيا، والتي ارتفع بها عدد المهاجرين هذه السنة إلى معدلات غير مسبوقة، فيما أظهرت إحصائيات رسمية بريطانية ارتفاعا في عدد طلبات اللجوء إلى بريطانيا بين جانفي وجوان بنسبة 41 في المائة ليصل إلى قرابة 5ر36 ألف طلب وهو أعلى مستوى يسجل منذ عشرة أعوام.