سياسة الجزائر الصحية لدى خبراء الصحة العالمية

يجتمع يوم الخميس، بالعاصمة، ممثلو وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بحضور وزير القطاع عبد المالك بوضياف رفقة ممثلي مكتب المنظمة العالمية للصحة من أجل تدارس المحاور الأساسية للتعاون للخماسي القادم 2016 - 2020، في إطار إعداد وثيقة التعاون الاستراتيجي للمنظمة العالمية للصحة مع الجزائر 2016 - 2020 التي تم إعدادها في إطار مسار المشاورات الوطنية مع المتدخلين الأساسيين في مجال الصحة من قبل، حيث سيتم عرض المحاور الأساسية للتعاون بين الجزائر والمنظمة العالمية للصحة خلال السنوات الخمس المقبلة خلال يوم إعلامي ينظم غدا بالجزائر العاصمة.
وأوضح مكتب المنظمة العالمية للصحة بالجزائر عبر موقعه، أن تلك المحاور المتضمنة في وثيقة بعنوان "الإطار الاستراتيجي تعاون المنظمة العالمية للصحة مع البلد 2016 - 2020" سيعرضها مكتب المنظمة ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وأشارت المنظمة العالمية للصحة إلى أن هذا الإطار "يجسد برنامج الإصلاح الذي صادقت عليه الجمعية العالمية للصحة من أجل تعزيز قدرة المنظمة العالمية للصحة وجعل خدماتها تستجيب بشكل أفضل لاحتياجات البلد"، مؤكدة أن الإطار الاستراتيجي لتعاون المنظمة العالمية للصحة مع البلد 2016 - 2020 "يعكس برنامج العمل العام الثاني عشر للمنظمة العالمية للصحة على مستوى البلد". ويهدف الإطار الاستراتيجي لتعاون المنظمة العالمية للصحة مع البلد - يضيف ذات المصدر- إلى "ضمان نجاح أكبر للتعاون التقني للمنظمة العالمية للصحة مع الحكومة الجزائرية والتأكيد على الأولويات الوطنية".
كما أشارت المنظمة إلى أن "وثيقة الإطار الاستراتيجي لتعاون المنظمة العالمية للصحة مع البلد 2016 -2020 التي تم إعدادها في إطار مسار المشاورات الوطنية مع المتدخلين الأساسيين في مجال الصحة على مستوى البلد تبرز النتائج المرجوة من أمانة منظمة الصحة العالمية تماشيا مع أولويات الحكومة الجزائرية". وتابع مكتب المنظمة أن الإطار الاستراتيجي لتعاون المنظمة العالمية للصحة مع البلد 2016 -2020 سيكون بمثابة أرضية لتجسيد برنامج التعاون بين المنظمة والجزائر خلال السنوات الخمس المقبلة، لاسيما تعزيز مكافحة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة وتعزيز الاستعداد والإنذار والمواجهة وتحسين صحة الأم والطفل والمولود الجديد وتعزيز المنظومة الصحية. وسيشارك في اليوم الإعلامي ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية والصحة وممثلون عن نظام الأمم المتحدة بالجزائر وممثلون عن وزارات أخرى تربية واتصال وتعليم عالي ومن المجتمع المدني، وكذا بعض الباحثين وأساتذة جامعيين.