الطائفة الأحمدية تدار من إسرائيل .. وتوقيف أئمة أساؤوا إلى الرئيس والجزائر

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن تكون هناك مراجعة لحصة الجزائر من الحج لسنة 2018، قائلا "إن الزيادة فيها غير وارد حاليا وإن السعودية رفضت مراجعة حصة الجزائريين من الحج، بحكم طاقة الاستيعاب المحدودة في البقاع المقدسة من حيث الفنادق والعمارات". وأضاف أن المملكة السعودية طلبت من الدول العربية مراجعة قوائم حجاجها وحصتها من الحج. وقال عيسي إن الجزائر لا يمكنها الانتظار أكثر لرفع كوطة الحج إلى 41 ألف حاج والظفر بحصة أخرى. وفي سياق آخر كشف أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أنه تلقى مراسلة من ممثلي الأقلية اليهودية في الجزائر وتضمنت المراسلة مطالب عدم فتح دور عبادة خاصة بهم، لكونهم ليسوا في حاجة إليها، وليسوا مضطرين لأداء صلاتهم فيها. وقال عيسي "إنه لا وجود للأقليات بالجزائر، بل فئة قليلة من اليهود والأفارقة المسيحيين، مشيرا إلى أن الأفارقة المسيحيين المتواجدين بالجزائر في الورشات والمكاتب لهم الحق في دياناتهم". وقال الوزير "لا توجد في الجزائر أقلية دينية بل توجد جالية غير مسلمة ومن حقهم ممارسة طقوسهم الدينية". وبخصوص الأئمة الذين تم توقيفهم، نفى الوزير أن يكون هناك أئمة يخرجون عن مضامين الخطب وينسجون خطبا تدعو الى التطرف أو ما شابه ذلك وأنه "أمر بتوقيف إمام بالعاصمة بعد قيامه بخطب تحريضية إلى جانب الإمامين اللذين تم توقيفهما سابقا، وإمام بولاية وهران." وأفاد محمد عيسى بأنه أمر بتوقيف إمام كان ينشط بأحد مساجد وهران، بسبب تحريض المواطنين على رئيس الجمهورية والجزائر، كما كان ينشر أفكارا خارجة عن التوجه الديني للجزائر. وأكد عيسي أن المساجد بالجزائر تحترم الرئيس وبرنامجه، ولها توجه إسلامي خاص بها يجب احترامه خلال الدروس والخطب بالمساجد.
ودعا عيسي إلى توحيد خطب الأئمة قائلا: "يجب عليهم اقتراح خطبة موحدة حول مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي"، محذرا مما ينجر عنه الانتحار أو الهروب إلى الضفة الأخرى وراء فتيات وهميات، مشيرا إلى أن لعبة "الحوت الأزرق" تحولت إلى فكاهة في الجزائر، وتحولت إلى الجَد، وحصد العديد من الأرواح.
وأضاف الوزير أن الأحمدية والموقع الذي يسير هذا التنظيم موجود في إسرائيل، مضيفا أن ظاهرة الإلحاد تم التمهيد لها في وسائط التواصل الاجتماعي".
من جهته صرح والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ قائلا "إن تحديد الخطوط العريضة لخطبة الجمعة لا يعني كتابتها وتسليمها للأئمة لقراءتها، بل يدخل في إطار تحديد أسباب الظواهر وعلاجها داعيا إلى ضرورة توجيه خطب الجمعة من أجل أن تكون العامل الأول لحماية المجتمع الجزائري الذي وصل إلى درجة كبيرة من الانحلال الأخلاقي.
توقيف أئمة أساؤوا إلى الرئيس والجزائر
وحمّل وزير الشؤون الدينية الأباء، مسؤولية ما يحدث مع أبنائهم لاسيما بعد موجة الانتحار التي طالت العديد من التلاميذ والمراهقين، موضحا أن القانون لا يسمح لأي متعامل للهاتف النقال عموميا كان أو خاصا بمنح شريحة هاتف نقال لطفل. كما حمل النخبة المثقفة ما يحدث في الجزائر جراء انتشار الاستعمال السيئ للإنترنت وتوقفهم عن البحوث العلمية والاجتماعية، كاشفا عن إنشاء مجلس توجيه أشبه بالأزهر.