الإشادة ب"داعش" تزج بشابين بالحبس في العاصمة

وقعت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع المنقضي، عقوبة عام حبسا نافذا في حق شابين في عقدهما الثاني، أحدهما تاجر ألبسة نسائية بسوق باش جراح، لارتكابهما جناية الإشادة بأعمال إرهابية ونشر أفكار موصوفة بأعمال إرهابية وذلك عقب محاولة التحاقهما بما يسمى تنظيم الدولة "داعش" في سوريا عبر بوابة تركيا.
وتم توقيف المتهمين بعد تحريات باشرتها مصالح الأمن الوطني بولاية الجزائر إثر تلقيها برقية من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية تيزي وزو بتاريخ 20 مارس 2017، للتحقيق في قضية دعم وإسناد للجماعات الإرهابية، وبعد توقيفها للمسمى (س.ر) وبحوزته نسخة من جواز سفر المسمى (ح.إ) ومعها بطاقة حجز في فندق بتركيا، وقد اشتبه المحققون في عزم المعني الالتحاق بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام "داعش"، ما استلزم اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيفه ويتعلق الأمر ببائع ألبسة نسائية بسوق باش جراح. وخلال ضبط المشتبه فيه وإخضاعه للمساءلة القانونية، أكد أن المدعو (س.ر) هو جاره ويمارس نفس نشاطه التجاري بهذا السوق.
أما بشأن وثائقه المصادرة بحوزة الأخير، فأكد أنه نسيها بسيارته حين رافقه إلى القنصلية التركية المعتمدة بالجزائر يوم السابع مارس 2017، حيث توجه لإيداع ملف طلب تأشيرة حتى يتمكن من اقتناء بضاعة من هناك، ولم يتفطن بذلك إلا صبيحة اليوم الموالي، حين اتصل به (س.ر) وأخطره أنه سيسلمه إياها لدى عودته من ولاية تيزي وزو، إلا أن توقيفه من قبل مصالح الدرك الوطني في إطار دورية روتينية قلب الموازين، حسبه، وجعله في دائرة اتهام في قضية إرهابية، غير أن ذلك لم يكن اعتباطيا، بل إن تحريات الضبطية القضائية هي من أثبتت ذلك، بفعل التردد المستمر للمدعو (ح.إ) على جبال منطقة سيدي بوناب بولاية تيزي وزو معاقل الجماعات الإرهابية، فضلا عن تنقلاته إلى مناطق أخرى بالبويرة وحيازته على حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" باسم "إبراهيم القرشي" وآخر باسم "القعقاع"، إلى جانب تلقيه عديد الرسائل التحريضية من المدعو (س.إ) يحثه على الانضمام إلى التنظيم الإرهابي "داعش".
كما كشفت التحريات عن وجود علاقة بين المتهم الأول (ح.إ) والمتهم الثاني المدعو (ب.م) وهما جاران كانا على تواصل عبر شبكة التواصل الاجتماعي يرسل له عن طريقها رسائل ومقاطع فيديو تحرض على الجهاد وتكفر من وصفهم ب "حكام القانون الوضعي"، غير أنه وبمواجهته بالقرائن والدلائل القائمة ضده، حاول المتهم تبرير ذلك بمجرد نقاش وأفكار.