لجنة وزارية لتوصيل سكنات "عدل" و"ال بي بي" بالماء الشروب

592 بلدية عرفت اضطرابا في توزيع المياه منذ صائفة 2017

كشف اليوم وزير الموارد المائية، حسين نسيب، عن تنصيب لجنة وزارية بالتنسيق ووزارة السكن، تشرع بداية هذا الأسبوع في التحقيق عبر جميع النقاط التي تعرف تذبذبا في توزيع المياه الصالحة للشرب بالمجمعات السكنية الجديدة، على غرار سكنات "عدل" و "ال بي بي"، كاشفا في الوقت ذاته عن دخول عدة مشاريع خلال هذا الأسبوع لتزويد الأحياء بالمياه الشروب في إطار المخطط الاستعجالي الذي سطرته الوزارة.
وأوضح وزير الموارد المائية، حسين نسيب، لدى استضافته في حصة "قهوة وجرنان" بقناة "النهار"، أن مشكل عدم استفادة سكان عمارات "عدل" من المياه الشروب يرجع إلى غياب المضخات التي تجهز بها هذه العمارات، مؤكدا أن المياه متوفرة لكن غياب المضخات لا يسمح بمرورها عبر الطوابق العلوية.
وقال الوزير إن هذا المشكل دفع بالوزارة إلى إنشاء لجنة وزارية استعجالية يتم فيها منح شركة "سيال" مهمة التكفل بالأحياء التي بها خلل في التوزيع. وأضاف الوزير أن الاتفاقية ستكون عبر مختلف الولايات، على غرار العاصمة، وهران، قسنطينة، كي تتكفل بهذا المشكل الذي سيتم احتوائه قبل الفاتح أوت القادم.
وكشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن 280 بلدية استفادت خلال 2018 من توزيع المياه بطريقة يومية، في حين أنّ هناك 592 بلدية عرفت اضطراب في توزيع المياه منذ صائفة 2017. وبفضل البرنامج الاستعجالي تمكنت 280 بلدية من الاستفادة من ماء الشروب يوميا، في حين أن ال225 بلدية الأخرى الأعمال فيها جارية.
وتحدث الوزير عن مخطط استعجالي عبر ولاية بشار بسبب نفاذ المياه التي تمول الولاية عبر سد جرف التربة الذي تراجع منسوبه، مشيرا إلى أن الوزارة شرعت بالتنسيق مع الجهات المحلية في تمويل المنطقة بمياه الشرب، وذلك بجلب المياه من شمال بشار، مؤكدا أن المؤسسات باشرت العمل في الميدان.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن عدة مشاريع تنموية تخص جلب المياه وتحويلها من السدود عبر الولايات التي تعرف شحا في المياه، حيث سيتم إطلاقها قبل نهاية جويلية.
وبخصوص ديون الجزائرية للمياه، كشف الوزير أنها بلغت 45 مليار دج، منها 15 مليار دج ديون قديمة تخص المؤسسات والبلديات، في حين أكد نسيب أن وزارة الداخلية تكفلت ب 8 ملايير دج لتعويض ديون الجزائرية للمياه التي كانت على عاتق الجماعات المحلية.