54 ألف موظف محلي وأكثر من 6000 موظف سامي صرحوا بممتلكاتهم

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته محمد سبايبي أن مصالحه استقبلت 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين وما يزيد عن 6000 تصريح لموظفين سامين في الدولة.
وأكد سبايبي، اليوم الأحد، خلال يوم دراسي حول "إشكالات التصريح بالممتلكات" بالعاصمة أنه من المتوقع أن يتم إيداع نحو 100 ألف تصريح للموظفين العموميين الشاغلين لمناصب معرضة للفساد بدء من سنة 2019.
وأشار ذات المتحدث إلى أن بعض الموظفين العمومين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم، لا يتعاونون مع الهيئة ولا يصرحون بممتلكاتهم"، مرجعا ذلك إلى "جهلهم بعمل و صلاحياتها".
وأكد سبايبي أن هيئته "لا تواجه أي صعوبات مع السلطات السياسية التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية".
و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، قد حدد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات من بينهم الموظفون العموميون والذين يقصد بهم "كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته".
كما يعني هذا المصطلح أيضا "كل شخص آخر يتولى، ولو مؤقتا،وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويسهم بهذه الصفة في خدمة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أي مؤسسة تقدم خدمة عمومية''، حسب ذات النص القانوني.