اعتقال فرنسيين ضمن مسيرات الحراك في تيزي وزو

الموقوفون دخلوا الجزائر بتأشيرات سياحية واندسّوا في المظاهرات وتم طردهم نحو باريس
تحقيقات حول مخطط لتحريف المسيرات الشعبية عن طابعها السلمي
البلاد -بهاء الدين. م/ أمين. ح - أوقفت مصالح الأمن بولاية تيزي وزو، أربعة رعايا أجانب من جنسية فرنسية، اندسوا في مسيرات الحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام. وتمت عملية الاعتقال، وفقا لما أفاد به مصدر أمني ل«البلاد"، على مرحلتين، توجت الأولى بضبط شابة ورجلين في الأربعينات من العمر في حالة تلبس بتصوير المظاهرات، في حين انتهت العملية الثانية بتوقيف امرأة في الثلاثينات بحوزتها تجهيزات تصوير متطورة ومناشير حول "أنماط التعبير خلال الاحتجاجات الشعبية".
وأكد المصدر أن التحقيق الأمني مع الرعايا الأجانب، كشف عن دخولهم بتأشيرات سياحية ليتحولوا بعدها من الجزائر العاصمة إلى ولاية تيزي وزو، حيث أقاموا عدّة أيام وتواصلوا مع مواطنين من المنطقة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتسلّلوا للمشاركة في مظاهرات الحراك الشعبي.
وضبطت بحوزة الموقوفين آلات تصوير وأجهزة إرسال متطورة ومقاطع فيديو، عن مجرى المسيرات التي شاركوا فيها وتصريحات لبعض المواطنين وحزمة مناشير مكتوبة باللغة الفرنسية، تحرّض على تبني أشكال عنيفة في التعبير خلال المظاهرات.
ولا تستبعد التحقيقات وجود "مخطّط" لتحويل مسار الحراك الشعبي واستغلال المرونة التي تبديها السلطات الأمنية في التعاطي مع المسيرات السلمية التي تستقطب حشودا غفيرة بالآلاف من أجل تعبئتها لتحقيق "أغراض وأهداف تخدم جهات أجنبية" بعيدا عن المطالب المشروعة التي عبرت عنها الجماهير في كل مسيرات الحراك. وعلمت "البلاد" من مصادر مسؤولة بمديرية أمن تيزي وزو، أنه جرى طرد هؤلاء الموقوفين من التراب الجزائري نحو فرنسا على متن رحلات جوية. وسارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تغيير أسلوب تعاملها مع التظاهرات من خلال تكثيف الحواجز الأمنية ونشر مزيد من أعوان الاستعلامات لتعزيز المراقبة الأمنية للمسيرات التي تشهد كثافة بشرية ناجمة عن التعبئة.
وتتزامن هذه التطورات مع ما كشفته المديرية العامة للأمن الوطني خلال الجمعة الثامنة للحراك الشعبي بتأكيدها أنه "خلال هذه الأسابيع (منذ انطلاق الحراك الشعبي)، تم تحديد هوية أجانب جرى توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، ممن جاؤوا خصيصا لإذكاء التوترات، ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع بيان المديرية العامة أنه "تم أيضا توقيف البعض (من الأجانب) وبحوزتهم تجهيزات حساسة (لم يحددها)، وغيرهم يتوفرون (بحوزتهم) على عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة"، دون تقديم تفاصيل حول هويتهم وتاريخ توقيفهم. كم اعتبرت المديرية أنه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحوارات المواطناتية، صارت عرضة للتسميم الفكري من طرف مستغلي التطرف الإيديولوجي ومجندي شبكات الإرهاب العابر للأوطان، الباحثين عن مجندين جدد من خلال استغلال حالات الاستياء الاجتماعي لاستعمالها كذريعة لمسار التطرف والتشدد.
وكان نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، قد اتهم في كلمته أمام إطارات الناحية العسكرية الثانية، بوهران، أطرافا أجنبية بمحاولة ضرب استقرار البلاد، ملمحًا إلى فرنسا دون أن يذكرها بالاسم.
وتابع رئيس الأركان أنه مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي". وكان ڤايد صالح، تحدث في خطاب ناري يوم 30 مارس، عن عقد اجتماع سري من طرف شخصيات عسكرية وسياسية أخرى، وتكلم عن مؤامرة تقوها "بعض الأطراف ذات النوايا السيئة، تعمل على إعداد مخطّط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
وفي وقت لاحق، قدمت قائمة بأسماء الشخصيات المجتمعة وعلى رأسهم السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق الأصغر، والجنرال المتقاعد، محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، ، واللواء المعزول بشير طرطاق، إضافة إلى عناصر من المخابرات الفرنسية. وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أمرت يوم الخميس المنقضي بإيداع لويزة حنون، "الحبس المؤقت" في سجن مدني بهذه الولاية بعد استدعائها من قبل قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة لسماعها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد الموقوفين عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة والمتابعين بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".