هكذا خططت شبكة ماليزية لتهريب البشر الى إسبانيا عبر ميناء وهران

البلاد - رياض.خ - قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دينار جزائري ضد 4 رعايا أجانب من جنسيات ماليزية وسيريلانكية ويمنية تتراوح أعمارهم بين 22 و39 عاما، لتورطهم في قضية تكوين جماعة أشرار منظمة وتهريب مهاجرين من شبه الجزيرة العربية الى التراب الجزائري بوثائق مزورة وانتحال هوية الغير والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني.
وحسب فصول القضية، فإن المتهمين الذين استفادوا من أحكام مخففة بعدما أدانتهم محكمة جنح حي جمال الدين بوهران بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، تعود الى شهر سبتمبر من عام 2018، حينما أوقفتهم شرطة حدود ميناء وهران، على إثر عملية تفتيش وفحص لجوازات سفرهم بعد الاشتباه بتحركاتهم على مستوى رواق مرور المسافرين الأجانب نحو قاعة دخول المسافرين المتجهين الى إسبانيا، لتظهر نتائج الفحص، أن الأجانب يحملون جنسيات يمنية، سيرلانكية وماليزية يحملون جوازات سفر ماليزية مزورة بينهم امرأة الوحيدة التي تتوفر على جواز سفر سليم غير أنها دخت الجزائر بتأشيرة مزورة وحيازتهم عملة صعبة قدرت بأكثر من 1400 أورو تشكل عائدات نشاط مشبوه.
وأبانت التحقيقات أن المتهمين قدموا من إسطنبول التركية ثم وهران بتأشيرات غير سليمة، وحسب إفادات أحد المتهمين "ت.صادق" 39 عاما من جنسية ماليزية، فإن الشبكة كانت تخطط لتهجير عديد المهاجرين من ماليزيا الى إسبانيا عبر وهران بعد نجاح عملية أولى وقعت في شهر جوان من العام الماضي أدت الى تسفير سيرلانكية و3 ماليزيين الى فالنسيا بجوزات مزورة.
وكشفت المعطيات الرسمية، عن أن المتهمين اشتروا جوازات سفر ب1000 رينغيت ماليزي "العملة الماليزية" من جزائري في العقد الرابع مبحوث عنه بموجب مذكرة توقيف وطنية يشتبه بفراره الى إسبانيا لتخصصه في تهريب البشار بوثائق مزورة إلى أوروبا. وشهدت جلسة الاستئناف يوم الاثنين الماضي، صعوبة في مواجهة المتهمين بالحقائق بسبب الفوضى التي خلقها الرعايا الأجانب في جلسة المحاكمة، لعدم فهمه اللغة العربية وحديثهم باللغة التاميلية الماليزية محاولة للتأثير على هيئة المحكمة، التي ادانتهم في الأخير بعامين حبسا نافذا.