أعوان أمن المدارس يغلقون مقري بلدية وولاية عنابة

احتجاجا على تأخر ترسيمهم وصرف رواتبهم العالقة
فجّر أمس أعوان أمن المدارس بمدينة عنابة، حركة احتجاجية عارمة أمام مقر البلدية الذي تم غلقه بالقوافل الحديدية في وجه الموظفين والمنتخبين، بشكل تسبب في شل مختلف المصالح واضطراب الخدمة العمومية، وبعد تدخل فرقة لقوات مكافحة الشغب أقدم هؤلاء الأعوان على نقل غضبهم إلى البوابة الرئيسية لمقر الولاية، مطالبين بالترسيم في مناصب عمل دائمة وصرف أجور أربعة أشهر لا تزال عالقة.
وقد رفع المتظاهرون شعارات منددة بالتنكر لتضحيات أعوان أمن المؤسسات التربوية على مدار السنوات الماضية، وطالبوا بضرورة التدخل الفوري للسلطات المحلية، من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية أجورهم العالقة، بالإضافة إلى مطلب التثبيت في مناصب عمل دائمة، خاصة وأنهم كانوا قد تلقوا وعودا تقضي بترسيمهم في المناصب التي شلغوها لسنوات طويلة، على حد تعبير ممثلهم، الذي أطلق النار على رئيس البلدية كونه «تهرب» عدة مرات من مقابلتهم لطرح أرصية مطالبهم.
ولم يتوان العمال الغاضبون الذين يشتغلون بنظام التعاقد الكلي ضمن الكتلة العمالية لبلدية عنابة، عن طرح جملة من الانشغالات التي لها علاقة مباشرة بالأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية التي يعيشون على وقعها خلال هذه الحركة الاحتجاجية، كون الأجور التي يتحصلون عليها تبقى دون الحد الأدنى للأجر القاعدي الوطني المضمون، فضلا عن مشكل المنح العائلية التي لم يتلقوها منذ أزيد من سنة، لأسباب إدارية بحتة.
وفور تدخل قوات مكافحة الشغب لتفرقهم وإعادة فتح مقر البلدية تحت ضغط المواطنين الذين هددوا بدورهم باكتساح وقطع الطريق المحوري المقابل وأقدم المتظاهرون على نقل احتجاجهم إلى مبنى الولاية، حيث احتجوا أمام البوابة الرئيسية للمطالبة بتدخل الوالي للحسم في الانشغالات التي طرحوها، في الوقت الذي استقبل فيه المكلف بالإدارة والمالية على مستوى البلدية، ممثلين عن المحتجين في جلسة عمل تم خلالها مناقشة المطالب التي دفعت بأعوان أمن المدارس إلى القيام بحركة احتجاجية، وتم تقديم ضمانات للعمال بتسريح رواتبهم المتأخرة قبل نهاية الأسبوع الجاري. بينما تبقى بقية المطالب خارج مجال اختصاص المعني، خاصة منها مطلب التثبيت في مناصب عمل قارة، وكذا الزيادة في الأجور، فضلا عن مشكل المنح العائلية.