خطأ في تحديد عتبة دروس الرياضيات يربك التلاميذ والأساتذة

الكلا» يعتبر خطوة التحديد تقليدا فرضه الممتحنون
كشف حاكم بشير رئيس مجلس ثانويات الجزائر في اتصال ب«البلاد» أمس، أن وزارة التربية ارتكبت خطأ فادحا في عملية تحديد عتبة الدروس المعنية بامتحان شهادة البكالوريا لدورة 2012 في مادة الرياضيات شعبة علوم. وأضاف أن الوزارة حددت العتبة في هذه المادة بالدرس رقم 63 وعنونته بحساب الدوال الأصلية لدوال مألوفة، غير أن أساتذة المادة وجدوا أن الرقم 63 لا يخص نفس الدرس الذي ذكرته الوزارة وإنما يخص درسا آخر تماما وأن الدرس المذكور يحمل رقم 61، وهو ما قال إنه خلق حالة من التوهان لدى التلاميذ والأساتذة الذين اتصلوا بالنقابة للتدخل لدى الوزارة والاستفسار حول الحادثة، غير أن رد الوزارة يضيف حاكم تفرق بين عدة أقوال وتفسيرات لم يجد الأساتذة معها حلا يطمئنون به تلاميذ هذه الشعبة إلى غاية اللحظة. خاصة أن موعد البكالوريا على الأبواب، ما شأنه أن يحدث بلبلة لدى التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحان، وأرجع حاكم وقوع الوزارة في هذا الخطأ إلى عدم إشراك الأساتذة في عملية تحيين البرنامج وعدم تنبهها إلى تكرار الرقمين الدرسين الحاملين لرقم 57 و58 مرتين خلال الوثيقة الرسمية للدروس المشتركة التي أمرت بتعليقها في كل الثانويات عبر الوطن بقصد إطلاع التلاميذ عليها مرجحا أن تكون الشعب الأخرى قد عرفت خطأ مماثلا. وجدد المتحدث رفض المجلس لسياسة تحديد العتبة التي قال إنها أصبحت تقليدا يفرضه التلاميذ كل سنة بعدما كانت وليدة الحاجة التي أملتها ظروف معينة خاصة بتذبذب وانقطاع الدروس نتيجة الحركات الاحتجاجية أو الظروف المناخية، مطالبا بعقد ندوة وطنية تضم جميع الفاعلين في قطاع التربية من أساتذة وأولياء ومختصين ووصاية، للنظر في هذه الظاهرة التي أضرت كثيرا حسبه بمصداقية البكالوريا الجزائرية وأصبحت تساهم سنويا في خلق حالة من عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ عبر مختلف الولايات، حيث أكد أن كثيرا من الولايات لن يتمكن الأساتذة بها من إكمال الدروس المبرمجة للامتحان قبل اجتياز امتحان البكالوريا البيضاء، ما سيضطر تلاميذ هذه الولايات إلى الاستمرار في تلقي الدروس في الفترة التي من المفروض أن تخصص للمراجعة والتحضير لشهادة البكالوريا بخلاف باقي الولايات التي يستفيد تلاميذها من فرصة إضافية للجناح.