المحكمة أصدرت في حقه حكما بالسجن 18 شهرا نافذا أوقفت مصالح أمن دائرة بواسماعيل أول أمس، أحد نواب البرلمان للفترة التشريعية المنقضية 2007/2012، مطلوبا لدى العدالة منذ 22 سنة، حيث لم يقض عقوبته المقدرة ب 18 شهرا نافذا بتهمة إصدار شيك دون رصيد. تفاصيل القضية تعود إلى أول أمس، عندما تقدّم النائب «ط.ع» البالغ من العمر 53 سنة، ويقطن ببواسماعيل بولاية تيبازة، إلى مقر مصالح الشرطة، لطلب الحصول على شهادة تصريح بضياع، وعندما قدّم معلوماته الشخصية لمصالح الشرطة التي قامت بعملية البحث عن هويته في سجل معطياتها للتأكد من أن هذا الشخص غير متابع أو محل متابعة قضائية كإجراء روتيني تقوم به مصالح الشرطة عادة، ليكتشف أن هذا الأخير محلّ أمر بالقبض من طرف العدالة منذ 22 سنة، ففي سنة 1990 أصدرت محكمة سيدي امحمد في حقه حكما قضائيا ب18 شهرا حبسا نافذا لإصداره شيكا دون رصيد، غير أنه فرّ من قبضة العدالة، ومنذ ذلك التاريخ يعدّ مطلوبا لدى العدالة، وعلى الفور تم توقيفه وتقديمه صباح أمس لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، الذي أمر بتحويله إلى محكمة سيدي امحمد التي أصدرت في حقه الحكم القضائي.
