عمال البلديات يدخلون في إضراب جديد هذا الثلاثاء

بدعوة من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية
دعت أمس، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عمال البلديات إلى شن إضراب يدوم ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء القادم.
أشارت النقابة إلى ضرورة تكاتف الجهود بين موظفي البلديات لرفع لائحة من المطالب، التي تعتبر حسبها حقوقا “شرعتها القوانين"، على غرار احترام الحقوق النقابية والحق في الإضراب، إضافة إلى إعادة النظر في نظام المنح الخاصة بالسلك المشترك (سائقون حراس منظفون عمال مهنيون). كما شددت على رفع قيمة المنحة الخاصة بالمرأة الماكثة بالبيت. في سياق متصل طالبت النقابة بتوحيد القوانين الخاصة بعمال البلديات والنظر في تسوية وضعيتهم وترسيمهم وتعميم إنشاء مركز طب خاص بالعمال.
أبدت النقابة تمسكها بمطلب الإبقاء على صيغة التقاعد دون أي شروط خاصة ما يتعلق بالسن، إضافة إلى الإفراج عن نظام التعويضات والمنح الخاصة بكافة عمال البلديات الذين يسمح لهم القانون دون استثناء. أما فيما يخص الفروع الإدارية فطالبت النقابة باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة في تفعيل عملها. كما ركزت هذه الأخيرة في لائحة مطالبها على ضرورة التطعيم والحليب للفئة الأكثر حرمانا بالبلدية وهي (فئة أعوان التنظيف).
كما وجهت “السناباب" أصابع الاتهام إلى بعض الجهات التي عطلت حسبها عملية اقتناء الملابس وطالبت بإجراء تحقيق لمعرفة المتسببين المباشرين في هذه القضية. كما أصرت على إشراك كل المسؤولين، كل حسب اختصاصه وفضح كل من يتنصل من مسؤولياته.