بلجود يأمر بالإسراع في ضبط قوائم المستفيدين من "السوسيال"

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، ولاة الجمهورية بالإسراع في ضبط القوائم الأولية للمستفيدين من سكنات "السوسيال" بصيغة التنقيط، تحسبا للشروع في توزيع مخزون السكنات الجاهزة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.
يمثل ملف السكنات الاجتماعية بالتنقيط، هذه الصيغة المعمول بها منذ التسعينات "قنبلة موقوتة" بالنسبة للمسؤولين المحليين، بسبب ضآلة الحصة المخصصة لكل بلدية مقارنة بعدد طالبي السكن، ما يدفعهم إلى تجاهل هذا الملف في حالة عدم حصولهم على تعليمات فوقية للإفراج عن القوائم خوفا من "ثورة الغضب"، وهو ما حدث، أمس، ببلدية "القرارم قوقة" حيث أثارت قائمة السكن الاجتماعي، حصة 190 وحدة سكنية، المفرج عنها بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانتظار موجة من الاحتجاجات والغضب عمت الشارع الرئيسي بالمدينة.
وتجمع عشرات من طالبي السكن، الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة، أمام مقر الدائرة، احتجاجا على القائمة، التي وصفوها بقائمة "العزاب والأقارب"، وطالب المحتجون والي ميلة التدخل لتجميد القائمة، وإعادة النظر فيها، باعتبارها أعدت دون مراعاة المقاييس القانونية، بل اعتمدت فيها لجنة التوزيع "على المحاباة والقرابة ومعايير أخرى غير قانونية".
واتهم المحتجون، رئيس الدائرة السابق بالتورط في تمكين أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط، والدليل أن القائمة ضمت أكثر من 40 بالمائة من العزاب وشباب تقل أعمارهم عن 25 سنة، وأبناء موظفين، في حين حرم أرباب عائلات ومحدودي الدخل من الاستفادة.
وقالت مصادر موثوقة في تصريح ل "الجزائر الجديدة" إن مصالح وزارتي الداخلية والسكن تعكف على إعداد تقرير بشأن عملية توزيع وجاهزية السكنات التي ستوزع وكذا المخزون المتبقي لإطلاق عملية جديدة، ومن المرتقب أن يعرض هذا التقرير في اللقاء الذي سيجمع الفريق الحكومي بولاة الجمهورية قريبا بقصر الأمم بنادي الصنوبر ضمن ما يعرف بلقاء الحكومة _الولاة في لقاء يعد الثالث من نوعه.