الجزائر ستصنع المركبات الكهربائية والهجينة

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم السبت، إن الاستراتيجية الجديدة لشعبة السيارات في الجزائر تتضمن تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة، وذلك تماشيا مع أهداف البلاد في مجال التحول الطاقوي.
وأوضح زغدار في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الاستراتيجية الجديدة لصناعة المركبات ستعتمد أيضا على تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة، كونها تمثل مستقبل المركبات في المدى المتوسط والبعيد لمواكبة التحول الطاقوي وهذه التكنولوجيا، على غرار العديد من الدول"، مضيفا "إن الاستثمار في كل ما يتعلق بالطاقات النظيفة والمتجددة يصب ضمن اهتماماتنا".
وقال الوزير في رده على سؤال يتعلق بالمحادثات الجارية مع عدة علامات دولية لدراسة مشاريع محتملة لتصنيع السيارات في الجزائر، "تم التشاور مع عدة مصنعين دوليين للمركبات المهتمين بإنشاء مصانع محلية، كما هناك لقاءات مرتقبة أخرى وذلك مواصلة لأعمال وضع إطار تنظيمي لهذا النشاط من خلال اختيار أحسن العروض بما يخدم مصالح اقتصادنا ومصالح المصنع المستثمر، وذلك بطريقة شفافة وحيادية".
وتقوم وزارة الصناعة منذ أشهر ب "دراسة عدة سيناريوهات لإعادة بعث هذه الصناعة وتجنب الأخطاء السابقة التي استنزفت مبالغ ضخمة من العملة الصعبة دون إعطاء النتائج المرجوة".
وأكد الوزير بهذا الخصوص إن "استئناف استيراد المركبات، التي تعتبر من السلع الأكثر استنزافا للعملة الصعبة، لابد أن يكون مقترنا ببعث صناعة ميكانيكية حقيقية تكون منتوجاتها موجهة للسوق الوطنية في سنواتها الأولى، لتنتقل إلى التصدير عند تحقيقها لتنافسية دولية".
وحول استيراد المركبات الجديدة، أشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة دفتر الشروط "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية" من خلال إدراج بعض التعديلات الرامية لمنح المزيد من التسهيلات. وبالموازاة مع ذلك، لا تزال اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات، التي تضم ممثلين عن عدة قطاعات، تواصل دراسة الملفات المودعة من طرف المتعاملين الراغبين في مزاولة هذا النشاط والمقدر عددها ب 73 ملفا.
وأبدت اللجنة تحفظات على الملفات المدروسة بسبب وجود نقائص تقنية، حسب زغدار الذي أكد إمكانية تقديم طعن أمام لجنة الطعون، بالنسبة للمتعاملين الذين رفضت ملفاتهم، للنظر في أسباب الرفض التي أبدتها اللجنة التقنية إذا كانت مؤسسة أو لا.
وتلقت لجنة الطعون إلى حد الآن 46 ملف طعن للبت فيها، يضيف الوزير الذي لفت بالمناسبة إلى أن القانون الساري لا يمنع الاستيراد الفردي للمركبات الجديدة، بدليل وجود الكثير من السيارات من مختلف العلامات تم استيرادها بشكل فردي.