أفراد التعبئة يُناشدون بوتفليقة لتسوية وضعيتهم الإدماجية

جدّد أفراد التعبئة الوطنية استنكارهم، من عزوف نواب البرلمان للأفلان والأرندي في التصويت على قرار إدماجهم، خلال المصادقة على قانون المالية لسنة 2014، في وقت يطالب فيه النواب بزيادة مرتباتهم إلى حوالي 28 مليون سنتم والحصول على جوازات سفر ديبلوماسية. عبرت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة، في بيان تلقت "الجزائر الجديدة" نسخة منه، عن تذمرها إزاء بعض نواب المجلس الشعبي الوطني الذين وعدوهم بمساعدتهم، نظير الحصول على أصواتهم في قبة البرلمان، والغريب في الأمر، أنه بعد تربع هؤلاء النواب على كراس في البرلمان، ومناقشة قانون المالية2014، تنكروا حتى من مسؤولياتهم إزاء تلك الفئة التي عانت وتعني الأمرين في العشرية السوداء، مستنكرة ما أسمته بالوعود الكاذبة.
حيث تساءلت هذه الفئة في ذات البيان، عن مطالبة بعض النواب بزيادة مرتباتهم إلى حوالي 28 مليون سنتم والحصول على جوازات سفر دبلوماسية، في وقت يعاني من خدموا البلاد وكانوا يسمونهم في العشرية الحمراء الرجال الواقفون، وجاء في البيان:"استقر الوضع الأمني فهم ليس بحاجة إلى أفراد التعبئة ولهذا صوتوا ضدهم، ونحن نعلم جيد أن من هو مخلص وخدم الوطن بصدق لن ينال شيئا"، وأضاف البيان " لم يمسنا هذا التعديل لسبب رفضكم لواقع الحقيقة، وما كنتم لتكونوا نوابا بالمجلس لولا تضحيات أفراد الجيش، بما فهم أفراد التعبئة وغيرهم واليوم تنكروا للجميل ووقفتم في وجه استفادة هذه الفئة من منحة بسيطة، إننا نحس بالمرارة فعلا، لأن المنطق انقلب وبات من كان يحارب الدولة يستفيد ومن ضحى من أجلها يستثنى ويهان".
وفي سياق ذي صلة، طالب أفراد التعبئة من رئيس الجمهورية، أن ينصفهم والوقوف في وجه كل من يريد تفجير الجزائر من خلال نهب حقوق العسكريين المظلومين(أفراد التعبئة)، لأن ذنبهم هو محاربة الإرهاب، ويذكر في هذا الشأن أن التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي، قررت تنظيم مسيرات واعتصامات سلمية على مستوى الولايات قريبا، للتعبير "بقوة" عن تمسك هذه الفئة بالمطالب المرفوعة للسلطات العليا، رافضة أي تدخل لزعزعة الصفوف.