وزارة الداخلية تلبي آخر مطالب تنسيقية الحرس البلدي

سجلت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، ارتياحا عقب لقاء مسؤولين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لمناقشة تطبيق المطالب المتفق عليها سابقا وكيفية تجسيد ما تبقى من انشغالات.
وفي بيان لها، أمس، أعربت التنسيقية عن ارتياحها لنتائج لقاءها مع ممثل وزير الداخلية، حيث تناول الطرفان مسألة تطبيق المطالب المتفق عليها سابقا وكيفية تجسيد ما تبقى من المكاسب المتعلقة أساسا بقطاعات أخرى مشتركة، "مما صعب من سبل تطبيقها بصورة آلية على غرار بطاقة الشفاء والقرض المصغر والزيادة في التقاعد والسكن".
وتقرر خلال هذا الاجتماع "التكفل بالنقاط المذكورة واحدة بواحدة"، من خلال "تفعيل اللقاءات من جديد مع الجهات المعنية وإعادة النظر في الحالات المتفاوتة في الرواتب والعلاوات" والتي ستكون محل اجتماع بين ممثلي الحرس البلدي والمندوبين الولائيين بمقر الوزارة "للاتفاق على نموذج قاعدي لهذه الحالات".
وفيما يتعلق بملف المشطوبين، وهو أكبر محور نقاش بين الطرفين، فقد تم الاتفاق على "ضرورة تقديم مشروع من طرف التنسيقية لتصنيف الحالات وضبطها" كحالات المشطوبين جراء العطل المرضية والشطب التعسفي والمستفيدين من قرارات البراءة من طرف العدالة وغيرها، فضلا عن كيفية إنشاء لجنة لدراسة الملفات ومتابعتها على مستوى الولايات.
وستمكن هذه العملية -حسب التنسيقية - من "إصدار قرارات واضحة من طرف وزارة الداخلية لتسوية ملف المشطوبين نهائيا".
وفي هذا الإطار، أشارت ذات الهيئة إلى أنها وجدت "آذانا صاغية" لدى ممثلي الوزارة خلال رفعها لانشغالاتها ومقترحاتها، حيث "أكد ممثل وزير الداخلية وقوف الوزارة الدائم إلى جانب هذا السلك وتقديم يد العون والمساعدة كلما تطلب الأمر ذلك".