1009 قضية في إطار محاربة الإجرام العام في تيارت

كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية تيارت، المقدم بوطالب فريد، خلال ندوة صحفية بمقر المجموعة الولائية، أن ولاية تيارت تعتبر من بين الولايات التي تمتاز بمساحة شاسعة تصل إلى حدود عشرين ألف و98 كيلومتر مربع ما يجبر – كما قال - المجموعة الولائية على الإستعانة بسرب الطائرات لتغطية هذه المساحة الواسعة بحيث يتم في بعض المرات الإستعانة بطائرة هيليكوبتر لرصد بعض المناطق وتفتيشها، كما تستغل أيضا لتفقد بعض النقاط من أجل التغطية الأمنية إذ يتم الإعتماد على سرب الطائرات المتواجد بالقيادة الجهوية الثانية.
وفي سياق الكشف عن حصيلة نشاطات المجموعة الولائية لسنة 2015، كشف ذات المتحدث أن وحداته سجلت 1198 حالة تجمهر بإرتفاع قدر ب 78 حالة، بعد تسجيل 41 حالة تجمهر في السنة التي قبلها 2014، من بينها 118 تجمهر هادئ وتجمهر واحد هائج حيث تم التدخل في ثلاثة مناسبات أسفرت عن توقيف 11 شخصا تم الإفراج عنهم لاحقا.
وحسب تصريحات المقدم بوطالب فريد قائد المجموعة الولائية للدرك، فإنه تم، خلال السنة الماضية، تسجيل نسب متفاوتة من الإضرابات بلغت 24 حالة لدى القطاع العام بإرتفاع وصل إلى 15 حالة، مقارنة بالسنة التي قبلها 2014 بعدما سجلت بها 9 حالات للإضراب، أما بالقطاع الخاص فقد تم تسجيل ستة حالات للإضراب بإرتفاع وصل إلى حالتين فقط مقارنة بالسنة التي قبلها بعد تسجيلها 4 حالات فقط.
وفيما يتعلق بالإحتجاجات المؤدية إلى قطع الطريق،عبر إقليم إختصاص المجموعة الولائية، فقد تم تسجيل 12 حالة والتي جاءت مطالبها ذات طابع إجتماعي بحت حيث تم التحكم بها وإعادة فتح الطرقات المقطوعة دون اللجوء إلى إستعمال القوة .
وخلال عرضه لحالات الإنتحار بالولاية، خلال نفس الفترة، كشف المقدم بوطالب فريد أن نسبة حالات الإنتحار سجلت إرتفاعا محسوسا السنة الماضية مقارنة بالسنة التي قبلها وذلك بعد تسجيل تسعة حالات للإنتحار منها حالتين لفتاتين اثنتين وسبعة حالات لفئة الذكور بإرتفاع يقدر ب 6 حالات مقارنة بسنة 2014 والتي سجل بها 3 حالات للإنتحار فقط أما فيما يتعلق بمحاولات الإنتحار فقد سجلت 17 محاولة من بينها 10 حالات من فئة الإناث و7 من فئة الذكور بإنخفاض يقدر بستة عشر حالة مقارنة بالسنة التي قبلها والتي سجلت بها 33 محاولة إنتحار وغالبا ما تكون المشاكل والخلافات العائلية والإضطرابات النفسية والعاطفية الدافع الأول لمثل هذه الحالات المسجلة .
الحد من التجاوزات ضد البيئة
وأضاف المقدم بوطالب فريد، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيارت خلال الندوة الصحفية، أن حصيلة النشاطات الخاصة بالمحافظة على البيئة كانت إيجابية حيث تم توقيف 65 شخصا تورطوا في قضايا تتعلق بالحفر لإنجاز آبار بدون رخصة بعد تسجيل 28 قضية بهذا المجال وكذا 14 قضية تتعلق بقطع الأشجار بدون رخصة تم على إثرها توقيف 21 شخص وتسجيل 20 قضية تتعلق برمي النفايات بمكان عمومي أوقف على إثرها 20 شخصا .
أما في مجال الحرث العشوائي بمناطق محمية فقد تم تسجيل 8 قضايا أوقف على إثرها ثمانية أشخاص و80 حالة تتعلق بالبناء بدون رخصة أوقف على إثرها 80 شخصا أما بمجال الرعي الجائر بمناطق محمية فقد تم تسجيل 37 قضية أوقف على إثرها 37 شخصا وثلاثة قضايا تتعلق بالصيد بدون رخصة أوقف على إثرها ثلاثة أشخاص وتسجيل 56 قضية بما تعلق بعدم الفوترة أوقف على إثرها 56 شخصا وتسجيل 78 قضية تتعلق بممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري أوقف على إثرها 78 شخصا في الوقت الذي لم تسجل فيه ذات المصلحة أي حالات لسقي الأراضي الزراعية بالمياه القذرة .
وتأتي هذه العمليات من قبل مصلحة الشرطة الخاصة بالمجموعة الولائية للدرك الوطني من أجل وقف التجاوزات المرتكبة في حق البيئة والمحيط والإنسان مع إجبار المخالفين على الإمتثال للقوانين الخاصة المشرعة بمختلف المجالات وللإشارة فقد تم، خلال سنة 2015، حجز 25 آلة تنقيب عن المياه الجوفية بإقليم ولاية تيارت.
تسجيل 1009 قضية تتعلق بالإجرام العام
كما سجلت المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية تيارت خلال سنة 2015، العديد من القضايا المتعلقة بالإجرام العام حيث كشف قائد المجموعة المقدم بوطالب فريد عن الحصيلة النهائية للسنة المشار إليها بمجموع 1009 قضية تتوزع على 615 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص و57 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأسرة والأداب العامة و337 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الممتلكات .
وبمقارنة سنة 2015 بالسنة التي قبلها فإننا نلاحظ ارتفاع في عدد القضايا وبالتفصيل ارتفاع في عدد قضايا الجنايات والجنح ضد الأشخاص بحوالي 247 قضية وارتفاع بحوالي 119 قضية بما تعلق بالجنايات والجنح المسجلة ضد الممتلكات بينما سجل إنخفاض بعدد قضايا الجنايات والجنح ضد الأسرة والأداب العامة بواقع 145 قضية، ويكمن سر ارتفاع في عدد القضايا بالمقارنة بين السنتين في سبب رئيسي يعود إلى الخلافات والنزاعات القائمة بين المواطنين حول الأراضي الفلاحية وخاصة من خلال تسجيلها خلال مواسم الحرث والحصاد، وفيما تعلق بالجنايات والجنح ضد السلامة العمومية فقد تم تسجيل أربعة قضايا وكذا 11 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد النظام العمومي و14 حالة تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأمن العمومي وتسعة قضايا تتعلق بالتزويروذلك بمجموع 38 قضية بإرتفاع بستة قضايا مقارنة بالسنة التي قبلها سنة 2014 بعدما سجل بها 32 قضية فقط .
من جانب عدد القضايا الخاصة بالإجرام المنظم فقد تم تسجيل 20 قضية معاينة بما تعلق بالمخدرات عولج منها 20 قضية بنسبة مائة بالمائة حيث أوقف على إثرها 45 شخصا أودع منهم 37 شخصا الحبس الإحتياطي إلى غاية عرضهم على المحاكمة مع حجز كمية من المخدرات ( كيف معالج ) و76 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، ومن خلال المقارنة بين سنتي 2015 و2014 فقد سجل تزايد في قضايا المخدرات بخمسة قضايا مع تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في التهريب ومع توقيف 12 شخصا من بينهم باروني مخدرات فيما لا يزال أربعة أشخاص أخرين في حالة فرار مع حجز 10 سيارات وشاحنة، ومن بين الموقوفين هناك مهرب دولي للمخدرات صادر في حقه أمر بالتوقيف من قبل الشرطة الدولية ( الأنتربول) .
وفي سياق متصل سجلت ذات المجموعة الولائية للدرك 15 قضية تتعلق بالهجرة الغير شرعية عن طريق البر عولجت جميعها حيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين 32 شخصا ما يؤكد تسجيل إرتفاع كبير في عدد الأشخاص الموقوفين، في هذا الإطار، بعد تسجيل قضيتين فقط في السنة التي قبلها 2014، حيث أن الإرتفاع وصل إلى 13 قضية و30 موقوفا .
توقيف سبعة أشخاص في قضايا لتزوير المركبات ووثائقها
كما أحصت المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية تيارت، العديد من قضايا التزوير المتعلقة بالمركبات ووثائقها بحيث سجلت أربعة قضايا عولجت جميعها وتم على إثرها توقيف سبعة أشخاص أودع منهم شخصان الحبس المؤقت، بتسجيل إرتفاع في عدد قضايا التزوير بقضية واحدة كما سجل إرتفاع في عدد الموقوفين، في هذا الإطار، بثلاثة أشخاص .
وفيما تعلق بقضايا تزوير العملات فقد تم تسجيل قضيتين خلال السنة المنقضية 2015 عولجت كلها تم على إثرها توقيف سبعة أشخاص بإرتفاع في عدد الموقوفين بأربعة أشخاص مقارنة بالسنة التي قبلها مع ارتفاع في عدد القضايا بقضية واحدة أما فيما يتعلق بقضايا سرقة المركبات فقد تم تسجيل 12 قضية عولج منها ثلاثة قضايا فقط وتم على إثرها توقيف أربعة أشخاص أودع منهم ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت فيما تمكنت ذات المجموعة من إسترجاع أربعة سيارات مسروقة من أصل 12 سيارة تعرضت للسرقة خلال سنة 2015 .
ومن خلال المقارنة بين سنتي 2015 و2014 يتبين ارتفاع في عدد السرقات، في هذا الإطار، بإرتفاع بقضيتين بعد تسجيل 10 قضايا تتعلق بسرقة السيارات في سنة 2014، وللإشارة فإن السيارات المسروقة تم ترصدها بساعات متأخرة من الليل ما يضاعف حالات فشل البحث عنها وإيجادها بفعل المدة الزمنية الكبيرة التي تسمح للجناة بالفرار وتمنع التدخلات السريعة لرجال الدرك وعليه تدعوالمجموعة الولائية للدرك الوطني الإتصال فورا عند حدوث أي سرقات عبر الرقم الأخضر 10-55 لمنع فرار المجرمين والمساهمة في الإطاحة بهم وتقديمهم للعدالة .
وفي سياق متصل وفيما تعلق بقضايا سرقة المواشي فقد تم تسجيل 54 قضية في سنة 2015 عولج منها 20 قضية فقط تم على إثرها توقيف 37 شخصا أودع منهم 29 شخصا الحبس المؤقت فيما بلغ عدد رؤوس المواشي المسروقة 1182 رأس أسترجع منها 61 رأس ماشية ومن خلال المقارنة أيضا بين سنتي 2015 و2014 فإنه يسجل تناقص في عدد القضايا المعاينة خلال سنة 2015 وهذا يرجع بالأساس إلى العمليات التحسيسية الميدانية من طرف الوحدات وعبر الوسائل الإعلامية كما ساهم التواجد الميداني لعناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيارت في تفكيك عدة شبكات مختصة بسرقة المواشي.
تسجيل 17 قضية تتعلق بحيازة الأسلحة والذخيرة
وكشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني عن تسجيل 17 قضية،عولجت جميعها، تتعلق بحيازة ستة بنادق صيد وثلاثة بنادق تقليدية الصنع وبندقية نصف آلية نوع ( سيمينوف ) بالإضافة إلى 3997 خرطوشة مختلفة و4.035 كلغ من مادة البارود الأسود و450 غرام بارود أخضر و18000 كبسولة حيث بلغ عدد الموقوفين 24 شخصا أودع منهم 11 شخصا الحبس المؤقت بتهمة حيازة الأسلحة والذخائر بدون سبب شرعي وبدون رخص .
كما أضاف ذات المتحدث أن عناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيارت تمكنت من حل لغز قضايا القتل العمدي التي إهتزت لها ولاية تيارت من بينها قضية القتل العمدي المسجلة بشهر ماي 2015 ببلدية عين الذهب والتي راح ضحيتها شخص تم على إثرها التعرف على الجناة وتوقيفهم حيث تم تقديم ثلاثة أشخاص أمام العدالة أودع منهم شخص واحد الحبس فيما تم وضع البقية تحت الرقابة القضائية .
أما جريمة القتل الثانية المسجلة بتاريخ 07 أوت 2015،على مستوى إقليم بلدية مدروسة، فقد تم الكشف عن الجناة بعد توقيفهم على إثر تعرض شاب إلى طعنة قاتلة بواسطة سلاح أبيض ( سكين ) مع إيداع الجناة الحبس المؤقت إلى غاية عرضهم على محكمة الجنايات .
كما تم تسجيل قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات وقضية أخرى تتعلق بالتزوير لفئة 2000 دج حيث تم توقيف أربعة أشخاص على مستوى بلدية قرطوفة أحيلوا كلهم على الجهات القضائية كما تمكنت عناصر المجموعة الولائية أيضا من الإطاحة بعصابة أشرار متكونة من أربعة أفراد على مستوى غابة "البلاتو" بالطريق الرابط بين بلديتي مشرع الصفا وتاقدمت.