وضع نظام جديد لمراقبة المواد الاستهلاكية المصدرة

بعد فضيحة إعادة مواد فلاحية صدرت نحو روسيا وكندا
كشف وزير التجارة، السعيد جلاب، إن التحقيق الذي فتحته مصالحه بخصوص أسعار السيارات في الجزائر، وصل مراحله النهائية، ومن المرتقب أن يتم الكشف عن نتائجه قريبا.
وقال المسؤول الأول عن قطاع التجارة، أمس، في ندوة صحفية، عقدها على هامش الدورة الرابعة للاستشارة الوطنية حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير خارج المحروقات، إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات خارج المحروقات ستكون جاهزة نهاية جويلية القادم، مبرزا وجود أربعة قطاعات ذات أولوية هي السيارات، الأدوية، المنتجات الفلاحية وتكنولوجيات الإعلام.
وعن القطاعات المعنية بالمحاور الأفقية لهذه العملية، أوضح الوزير التنظيم الجمركي والمالي ومطابقة المنتوجات والنقل.
وذكر جلاب أن الصادرات خارج المحروقات في الجزائر لم تتجاوز 3 مليار دولار، ما جعل مصالحه تسعى لوضع خطة عمل على المدى المتوسط مع جميع الشركاء الاقتصاديين لرفعها.
وكشف في هذا السياق عن استحداث نظام مراقبة جديد خاص بالمواد المصدّرة خارج المحروقات، وقال إن الحكومة أوصت وزارة التجارة على ضرورة العمل بنظام خاص لمراقبة المواد المصدرة، وأشار الوزير الى أن النظام الجديد الذي سيتم استحداثه سيمكّن من المراقبة الدقيقة للمواد المصدرة.
وجاء هذا القرار بعد الفضيحة التي تفجرت مؤخرا وصنعت الحدث، وتتعلق بإعادة المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرا نحو كل من كندا وروسيا.
وتطرق في السياق ذاته للحديث عن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وقال إن هذه القضية تحمل في طياتها مغالطات كثيرة وهو ما دفع بالجهاز التنفيذي إلى إعادة دراستها بهدف المحافظة على صورة الجزائر في السوق الدولية، مؤكدا أن خطة العمل التي تم وضعها ستدخل حيز التنفيذ بداية 2019، كما تم وضع مخطط خماسي من أجل ترقية الصادرات أفاق 2023.