الجزائر تستكمل الإطار القانوني لحماية مواردها البيولوجية

المدير العام للغابات :

تعمل الجزائر على وضع الإطار القانوني الكفيل بحماية مواردها الجينية والبيولوجية بنهاية العام 2020 من خلال اقرار نصوص مراسيم تنفيذية تستند على مبادئ اتفاقية التنوع البيولوجي وبرتوكول «ناغويا», حسبما أفاد به المدير العام للغابات السيد علي محمودي. ووفق السيد محمودي, تمكنت المديرية العامة للغابات إلى غاية السنة الجارية من إعداد 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقانون الموارد البيولوجية من المنتظر أن توجه إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل دراستها وعرضها على الحكومة. وخلال ورشة العمل التي عقدت أمس بالعاصمة لإعداد «الاستراتيجية الوطنية والإطار القانوني والمؤسساتي للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والمعارف التقليدية المرتبطة بها وفقا للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبرتوكول ناغويا», بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية وكذا صندوق البيئة العالمي وممثلي القطاعات المعنية, تم عرض حصيلة النشاطات التحضيرية الخاصة بالموارد البيولوجية و الجينية المنجزة منذ 2014.
في هذا الصدد, أوضح المدير العام للغابات أن :» الجزائر بلغت المرحلة الاخيرة من البرنامج المتعلقة بإعداد الإطار القانوني الخاص بحماية مواردها الجينية والبيولوجية الذي دام 18 شهرا مما يسمح لها بالدخول في مرحلة التنفيذ مباشرة».