أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في لقاء مع مسئولي بعض وسائل الإعلام الوطنية أول أمس الأحد الذي يندرج ضمن اللقاءات الدورية التي دأب السيد رئيس الجمهورية على عقدها مع ممثلي وسائل الإعلام من أجل التواصل مع الشعب الجزائري و استعراض الوضعية الاقتصادية والاجتماعية و الصحية في الجزائر و الاستجابة لانشغالات المواطنين على وقوف الدولة الدائم على جانب المواطن الضعيف في مناطق الظل لسد احتياجاته المعيشية والأمنية و ضمان حقوقه الأساسية و سهر الدولة على إدماج مناطق الظل المعزولة تلك ضمن مسار التنمية و إخراجها من دائرة الحرمان حيث أنه لا يمكن للدولة الدولة تجاهل فئات هشة من المجتمع انطلاقا من التوجه والطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الهادف إلى القضاء أو على الأقل التخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية من خلال الحرص على توزيع الدخل القومي على جميع المواطنين بالقسطاس" و بالعدل على اعتبار أن هذه الفوارق الاجتماعية تشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر مستقبلا في حال اتساع الهوة والشرخ الذي يفصل بين طبقات المجتمع الهشة والمعوزة من جهة و الطبقة الميسورة الحال ،و لن يتحقق هذا إلا في سياق مخطط تنمية اجتماعية وخطة إعادة بناء للاقتصاد الوطني وتوفير الإمكانيات المالية التي تتيح ذلك للنهوض بالمجتمع ككل بكل فئاته و قد طمأن عبد المجيد تبون المواطنين بأن احتياطات الصرف الحالية المقدرة ب 60 مليار دولار تعتبر كافية لإعادة الإقلاع والانطلاق الاقتصاديين ،و تضاف هذه الاحتياطات إلى قيمة صادرات المحروقات المتوقعة و المقدرة ب 25 مليار دولار، و 25 مليار دولار من صادرات الفلاحة ،فالإصلاحات الاقتصادية المقبلة تهدف إلى أخلقة الحياة العامة و دعم الرقابة على التسيير والمال العام و محاربة الرشوة والفساد ،كما أشار الرئيس تبون إلى ضرورة أن تحظى مناطق الظل بحظها في التنمية وتوفير فرص متكافئة لجميع أبناء الوطن ، معتبرا بأن أغلب المواطنين يطلبون العيش بكرامة وليس الثراء، وبهذه التصريحات يؤكد السيد رئيس الجمهورية مجددا على أهمية القضاء على ما اصطلح على تسميته مناطق الظل و مظاهر الفقر والإقصاء والتهميش ،و أهمية التكفل بفئات المجتمع الهشة وجعلها تستفيد من جهود التنمية وحقوق أخرى يأتي على رأسها الحق في سكن يحفظ كرامة المواطن ، و خدمات أساسية كتوفير الكهرباء والماء و تهيئة الطرق والنقل ،و منصب شغل.