لجنة خاصة لدراسة ملفات التنقيط

برنامج توزيع 3900 سكن اجتماعي بدائرة وهران

- 3900 مستفيد من بين 43 ألف ملف سكن مودع منذ سنة 1975
أكد رئيس دائرة وهران السيد رحموني مراد بأن عملية الدراسة النهائية لملفات السكن العمومي الإيجاري سيتم الشروع فيها قريبا مع تشكيل لجنة الدائرة التي تضم ممثلين عن مختلف الجهات و هي اللجنة التي ستشكل خلال الأيام القليلة المقبلة حسبما أكده رئيس دائرة وهران.
ستشرع مباشرة في دراسة الملفات و ترتيبها حسب الأولوية و هذا من بين الملفات التي مرت على الصندوق الوطني للسكن و التي تم إيداعها خلال الفترة منذ 1975 تاريخ أقدم الملفات المودعة حسب تصريح نفس المسؤول إلى غاية سنة 2014 و هي الفترة الزمنية التي حصرت فيها عملية الدراسة لاسيما و أن العدد الإجمالي لهذه الملفات يقدر ب 43 ألف ملف منها 30 ألف ملف سيمر تدريجيا على التحقيق الميداني و كذا التحقيق لدى الصندوق الوطني للسكن مع العلم بوجود 700 ملف حاليا على مستوى الصندوق الوطني للسكن ستصدر نتائج نتائج التحقيقات الخاصة بها قريبا و هو ما سيسهل مهام اللجنة الجديدة التي ستشرع في عملها تضم اللجنة التي ستكلف بدراسة الملفات و البث فيها نهائيا ممثلين عن كل من دائرة وهران باشراف رئيس الدائرة و ممثل عن المجلس الشعبي الولائي و ديوان الترقية و التسيير العقاري و الصندوق الوطني للسكن و مديرية النشاط الإجتماعي و المنظمة الوطنية للمجاهدين غير أن اللجنة و حسبما أكده رئيس الدائرة ستكون مهامها صعبة بالنظر للعدد الهائل للملفات مقابل حصة لا تزيد عن 3900 سكن مخصصة حاليا لملف السكن العمومي الايجاري بالتنقيط موزع على ثلاث مواقع و هي موقع عين البيضاء ب 2000سكن و موقع شكلاوة البركي ب 900 سكن و القطب العمراني وادي تليلات ب1000 سكن
هذا و تأكد لنا بأن اللجنة ستكون لها فترة ثلاثة أشهر لتحديد قائمة المستفيدين و هذا وفقا لما ينص عليه القانون و يمكن في الحالات الإستثنائية تمديد الفترة ما يؤكد بأن عملية التوزيع لن تكون قبل هذه الفترة كما أكدت مصادرنا بأن نسبة أشغال المواقع الثلاث المخصصة حاليا للسكن العمومي الإيجاري بالتنقيط تتراوح نسبة الأشغال بها بين 60 و 70 % و يعتبر موقع شكلاوة من بين المواقع الأكثر تقدما في الأشغال و الأكثر طلبا عليه لوجوده على مدخل مدينة وهران .
من جهة أخرى أكد رئيس الدائرة بأن دراسة الملفات ستخضع للمرسوم التنفيدي 08/142 المحدد لكيفية منح السكن العمومي الإيجاري و الذي يعتمد على سلم تنقيط يخص أقدمية الملف و الحالة الإجتماعية للعائلة و عدد الأبناء و الوضعية السكنية الحالية .