الخط الأخضر

أكثر من 12500 مكالمة خلال ثلاثة أشهر

لا تزال الخطوط الهاتفية التي‮ تم إستحداثها من قبل قيادة الدرك الوطني‮ تلعب الدور الموكل إليها من خلال عدة تدخلات قامت بها ذات المصالح من أجل الحدّ‮ من الجرائم المختلفة.‬
وحسب التقرير الذي‮ أفادت به القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني‮ فإن عدد المكالمات فاقت‮ 44700‮ مكالمة ليلا ونهارا.‬
وفي‮ نفس السياق فإن الأرقام التي‮ أفادت بها ذات المصالح تؤكد على أن عدد المكالمات بلغ‮ 329‮ مكالمة ويتعلق بتهديدات ضد الأشخاص والممتلكات ليصل‮ 1344‮ مكالمة بغرض طلب‮ يد المساعدة.‬
ويضيف التقرير أن عدد المكالمات التي‮ تخص التهديد وكذا المخدرات والإخلال بالنظام العام‮ ،‮ فقد وصلت إلى‮ 63‮ مكالمة‮ .‬
الخطوط الهاتفية الخضراء قد ساهمت أيضا بقدر كبير في‮ تحويل بعض المكالمات إلى كل من مصالح الأمن والحماية‮ المدنية وكذا الهياكل الإستشفائية بحيث وصل عددها إلى‮ 419‮ مكالمة وهذا بغرض طلب‮ يد المساعدة ولا سيما فيما‮ يخص حوادث المرور أين كان بعض المواطنين‮ يتسارعون إلى هذه الخطوط بهدف تقديم‮ يد المساعدة.‬
أما عن ولاية وهران فقد بلغت المكالمات الهاتفية‮ 12533‮ مكالمة منها‮ 287‮ تخص الإبلاغ‮ عن حوادث المرور وهذا بغرض تقديم الإسعافات الأولية ومنها أيضا‮ 283‮ مكالمة تخص تهديدات ضد الأشخاص والممتلكات.‬
ومن جهة أخرى‮ يؤكد نفس المصدر أن المكالمات التي‮ تتعلق بطلب المساعدة بالولاية قد بلغت‮ 299‮ مكالمة‮ ،‮ هذا زيادة على‮ 37‮ مكالمة تخص التهديد وكذا المخدرات والإخلال بالنظام العام‮ .‬
وحسب التقرير المعد فإن عدد تدخلات الدرك الوطني‮ في‮ الميدان قدرت ب 1081‮ مكالمة منها تدخلات على مستوى المجموعة الإقليمية بوهران‮ ،‮ وتدخل واحد على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني‮ بغليزان وتدخل واحد أيضا على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني‮ بالبيض وتدخل واحد على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني‮ بسعيدة.‬
هذه الخطوط تم إستحداثها من قبل ذات الأجهزة وخصّص لها طاقم خاص‮ يستقبل المكالمات الهاتفية وهذا بغرض التدخل السريع في‮ أي‮ طارئ.‬
الخط الأخضر حسب المتتبعين أعطى نتائج إيجابية في‮ مختلف الأصعدة بغرض حماية المواطن وممتلكاته،‮ كما أن الخط الأخضر له دور كبير في‮ تقديم‮ يد المساعدة خصوصا فيما‮ يتعلق بحوادث المرور التي‮ يتم إبلاغ‮ المصالح المعنية عن طريق المكالمات الهاتفية ويتلقاها هذا الطاقم.‬
مجهودات كبيرة تبذل من قبل مصالح الدرك الوطني‮ وهذا من أجل الحدّ‮ من الجريمة وحماية المواطنين بالدرجة الأولى.‬