فحص إجباري للنّساء المؤمنات ضد سرطان الثدي

إبتداء من 15 أكتوبر:

بعد بطاقة الشفاء ونظام الطبيب المُعالج بالدفع بطريقة الغير أكد الطيب لوح أن مصالح الضمان الإجتماعي تستعمل إبتداء من 15 أكتوبر المقبل على فحص كل إمرأة منخرطة بالضمان تعدى عمرها الأربعين سنة، حيث سيخصص لهنّ شبّاكا خاصا يربطهن إعلاميا بمركز الفحص المخصص لذلك، وقد تم وضع لوجيسيال خاص لفحص النّساء المؤمّنات يتم استدعاءهنّ تدريجيا لإجراء الفحوص اللاّزمة للوقاية من هذا السرطان الذي أصبح يشكل هاجسا مخيفا للمرأة الجزائرية وهذا من أجل محاربته والقضاء عليه إذا ما تمّ إكتشافه في مراحله الأولى.
وطالب وزير الضمان الإجتماعي من مصالحه أن يكون هناك شباكا متخصّصا في فحص المرضى لدى النسّوة بكل وكالة وقال سأتابع ذلك شخصيا وسأراقبه كما أفاد أنه تكلّم مع وزير الصحة في الأمر لتبادل الآراء والمساعدة بغية إنشاء مراكز متخصصة بهذا المرض من أجل توفير كل الوسائل والسبل لمحاربة الداء والوقاية من إنتشاره.
كما عرّج المسؤول الأول عن الضمان الإجتماعي إلى مسألة نقل المرضى خارج الوطن للعلاج، دون ذكر تفاصيل أكثر عن الموضوع وذكر أنّ مصالحه ستعمل على رفع التحفيز إلى 50 بالمائة عندما يصف الطبيب دواءا مصنوعا كله في الجوائز تشجيعا للإستثمار المحلي في ميدان صناعة الدواء كما أشار إلى ملف إتفاقية مع القطاع الإستشفائي العمومي لضمان نشاط تكميلي على مستوى مصالح الضمان الإجتماعي مقابل رفع مرتبات المتخصصين.
وقد علمنا أن وكالة الضمان الإجتماعي بحي البدرالتي كانت المحطة الأولى لزيارة وزير العمل قد فتحت شباكا في هذا الإطار، وشرعت في استقبال النسوة المؤمّنات لغرض إجراء مثل هذا التحليل الضروري، بعد أن أكدّت الدراسات إستفحال هذا الداء وسط المرأة الجزائرية بنفس الخطورة التي يشكلها تفشي داء سرطان الرحم الذي يحتاج هو الآخر الى كشف مسبّق لمحاربته في مراحله الأولى من الإصابة.
وفي هذا السياق فقد وصلت نسبة تعميم بطاقة الشفاء الى نحو 80 بالمائة بمجموع قدره 265285 مؤمّنا في حين قدرت مصالح الضمان الإجتماعي عدد الملفات التي استقبلتها من أجل الإستفادة من بطاقة الشفاء ب 283075 طلب مع العلم أن عدد المؤمنين قد بلغ 342518 منخرطا بجميع وكالات الضمان الإجتماعي بوهران المقدرة بعشرين وكالة.
هذا وقد شدد وزير الضمان الإجتماعي في زيارته لوهران اللهجة ضدّ محتالي الضمان موضحا أن مصالحه تعرف عجزا قدره 162.2 مليار دولار وتسعى جاهدة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطن لاسيما من خلال تعميم بطاقة الشفاء وتمتينها ببطاقة الطبيب المعالج التي من المفروض أن تتواصل بعد ولاية عنابة بعدد من الولايات النموذجية وأخيرا إنشاء مراكز للإشعاع والتصوير خاصة بمعاينة سرطان الثدي الذي سيصبح تلقائيا وإجباريا إبتداءا من 15 أكتوبر.