تم تحويل 150 ألف هكتار لأغراض أخرى:

منشور وزاري جديد حول حماية الاراضي الفلاحية

أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مؤخرا منشورا وزاريا للتحذير من التحويل المفرط للأراضي الفلاحية لغرض التعمير و التصنيع.
وأشار المنشور الوزاري الذي وقعه وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري يوم 3 سبتمبر الفارط الى ان "الحصيلة المعدة مؤخرا المتعلقة بعملية الغاء تصنيف الأراضي الفلاحية عبر الولايات و الموجهة لغرض التعمير والتصنيع كشفت عن استهلاك مفرط و غير مسبوق للأراضي الفلاحية" حسبما علمته واج لدى الوزارة.
وحذر الوزير يقول انه "في حالة ما اذا تم الاستمرار على هذه الوتيرة فانها ستقوض لا محالة كل الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق الامن الغذائي المستدام لبلادنا و نظرا لمحدودية المساحات الفلاحية المتوفرة التي لا تمثل سوى 5ر3 بالمئة من المساحة الإجمالية للبلد".
واشارت الحصيلة الى ان "هذه الوضعية غير المسبوقة في عملية تحويل الطابع الفلاحي للأراضي كانت بسبب خرق قوانين و تنظيمات الجمهورية و ذلك باللجوء للحلول السهلة في اقتطاع الأراضي الفلاحية والتي غالبا ما تكون على حساب الاراضي الفلاحية بما فيها الخصبة و المسقية و المغروسة".
وينص المنشور على ان "كل عملية اقتطاع للأراضي الفلاحية لغاية التعمير والتصنيع يجب ان تخضع لقواعد صارمة ولن تتم مستقبلا الا بالموافقة المسبقة للمصالح المركزية لوزارة الفلاحة".
بقرار من الحكومة ساري المفعول منذ 2011 يتم تخصيص أراضي فلاحية لمشاريع تنموية بمقتضى مرسوم.
تدابير ضرورية
و جاء في المنشور انه "لاجل ذلك فان حماية الاراضي الفلاحية والحفاظ عليها تشكلان أولوية لكل سياسة تهدف الى ترقية الانتاج الفلاحي".
وبالتالي يدعو المنشور "السلطات المحلية خاصة مدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات للولايات الى اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق القانون بما في ذلك اللجوء الى المحاكم المختصة لوضع حد لهذه الوضعية التي تضر بقوة الاقتصاد الفلاحي للبلد".
وجه هذا المشور للامين العام للغرفة الوطنية للفلاحة و المدير العام للديوان الوطني للاراضي الفلاحية و المصالح الفلاحية و محافظي الغابات حيث طلب الوزير من هؤلاء المسؤولين "التطبيق الصارم" للاحكام المتضمنة فيه.
واشارت الوثيقة الى ان "المسؤولين المذكورين مدعوين الى السهر على احترام الأدوات والقواعد المرتبطة بالاستعمال العقلاني للاراضي الفلاحية من اجل تفادي اي شكل من أشكال التبذير لهذا المورد النادر وغير المتجدد".
وبينت احصائيات الوزارة لسنة 2012 انه تم تحويل ما يزيد عن 150.000 هكتار من الاراضي الفلاحية لاغراض اخرى منذ الاستقلال.