الجزائر تباشر إجراءات شراء جازي

جودي يعلن عن مناقصة دولية لإختيار الشريك الأجنبي

أعلن وزير المالية ، كريم جودي، أمس، عن فتح مناقصة دولية محدودة لاختيار بنك أعمال أو مكتب خبرة، بهدف مرافقة الدولة في اختيار شريك أجنبي لشراء شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر وهو الإجراء الذي يدل على أن الدولة عازمة على شراء جازي بشراكة متعامل أجنبي، حسب صيغة 49/51. و حدد تاريخ 24 نوفمبر المقبل كأقصى حد لإختيار المتعامل الأجنبي سواء من طرف بنك الأعمال أو مكتب الخبرة.
و تجدر الإشارة، إلى أن ملكية المتعامل "جازي" انتقلت للمجمع الروسي "فيمبلكوم"، الذي اندمج مع " ويذر انفستمنتس"، الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم القابضة. كما أن هذا الاندماج مكن "فيمبلكوم" من الإستحواذ على نسبة 51.7 بالمائة من أوراسكوم تيليكوم القابضة، الشركة الأم لجازي.
كما أن الرئيس التنفيذي لفيمبلكوم، حدد القيمة المالية لبيع جازي ب 7.8 مليار دولار، خلال زيارته للجزائر الأسبوع الماضي. و من جهتها، لم تعلن الحكومة الجزائرية عن موقفها بعد إزاء هذا العرض.
و يأتي تصريح السيد كريم جودي بعد إعلان المجمع الجنوب إفريقي قبل يومين والذي أكد على أنه لا يزال مهتما بشراء "جازي"، التي تحولت إلى المجمع الروسي "فيمبلكوم"، الذي اشترى نسبة 51.7 بالمائة من أوراسكوم تيليكوم القابضة. كما أشارت نفس المصادر إلى أن "أم تي أن" عبرت عن قبولها لشراكة الدولة الجزائرية لشراء "جازي" من الروس. كما قبلت المساهمة ب49 بالمائة، إلى جانب تسيير الشركة". كما أضاف ذات المصدر أن "أم تي أن" ينتظر إشارة من الحكومة الجزائرية.
ورأى الخبراء أن إشراك "أم تي أن" سيمكن الحكومة الجزائرية من تقسيم أعباء فاتورة شراء "جازي"، التي حددها الروس ب7.8 مليار دولار. كما أن مساهمة الدولة يمكنها أن تكون سواء عبر تمديد مدة الاعتماد، مثلا، أو منح امتيازات مختلفة خاصة بالاستثمار.
كما أشار إلى أن العملية هذه يمكنها أن تجنب الدولة الجزائرية امتلاك متعاملين في الهاتف النقال بنسبة 100 بالمائة، موبيليس و جازي. و هي الحالة التي تخلق بعض المشاكل على المستوى التشريعي.