تجاوزات وهدر للمال العام

منع الجمعيات من توظيف عمال الشبكة الاجتماعية بتيارت

أفادت نهاية الأسبوع مصادر رسمية أن والي تيارت أصدر قرارا في إطار تنظيم عمل الجمعيات ذات الطابع المحلي أو الولائي والقاضية بمنع إدماج الشباب ضمن نشاط هذه الجمعيات عن طريق الشبكة الاجتماعية وأضاف نفس المصدر أن هذا القرار جاء لينظم توظيف البطالين ضمن الشبكة الاجتماعية التي تؤطرها مديرية النشاط الاجتماعي لولاية تيارت حيث كان خلال الأعوام الماضية العديد من الجمعيات المحلية التي لها طابع تطوعي أو اجتماعي تقوم بتوظيف الشباب ومن الجنسين مقابل إدماجهم ضمن الشبكة الاجتماعية بأجر يقدر ب 5 آلاف دج في الشهر الواحد الأمر الذي سينظم عمل الجمعيات والتحكم في المال العام وكيفية التوظيف ضمن الشبكات الاجتماعية وقد تفاجأت العديد من الجمعيات بهذا القرار والذي اعتبرته مجحفا في حقها باعتبار أنها تقوم بامتصاص البطالة عن طريق هذه الصيغة بتوظيف الشباب ضمن الشبكة الاجتماعية وكذا فتح المجال لهم للعمل التطوعي.
** ملف أثقل الخزينة العمومية
غير أن مصدرنا الرسمي أكد أن القانون لا يسمح للجمعيات باستخدام الشباب مقابل أجر بدليل أن الدولة استحدثت هذه المنظومة لمساعدة الأشخاص من ليس لهم دخل شهري أو أنهم لم يتمكنوا من الحصول على مناصب فهذه هبة تقدمها الدولة للأشخاص المعوزين كالأرامل والمطلقات أو أرباب العائلة ممن لم يسعفهم الحظ في الحصول على منصب دائم وتخص الشبكة الاجتماعية بعض القطاعات الحساسة كمصالح البلدية ومديرية التربية والصحة
ونشير أنه خلال الزيارة التي قام بها الوالي إلى عاصمة الولاية تفاجأ بملف أثقل الخزينة العمومية من خلال الفوضى في توزيع الشبكة الاجتماعية ومن المفروض أن تسيرها مصالح البلدية وبطريقة منتظمة لا يشوبها أي غموض ,الأمر الذي أغضبه كثيرا لأن العديد من المدارس الابتدائية يشتغل بها مدمجون في الشبكة الاجتماعية تجاوز عددهم 20 فما فوق فيما تفتقر مدارس ابتدائية أخرى إلى عامل ضمن الشبكة الاجتماعية من منظفة واحدة وهذا ما طرحته إحدى المديرات لمدرسة بحي زعرورة فيما وصل عدد العاملين في الشبكة الاجتماعية في إحدى المتوسطات العام الماضي إلى أكثر من 70 موظفا ليتقلص العدد هذا العام كما أن بعض مصالح البلدية بها عمال يتجاوز أعدادهم دون أن يتم التحكم في توزيعهم ولذا فإن الهيئات الرسمية والمشرفة على تسيير ملف الشبكة الاجتماعية مطالبين بالتحكم في توزيع إدماج خاص ضمن الشبكة الاجتماعية ولا يقتصر هذا المشكل على عاصمة الولاية بل تعدى بلديات أخرى وقد صرح الوالي أنه سيتم مقاضاة أشخاص استفادوا من الشبكة الاجتماعية متواجدين بالخارج أو أموات مازالوا يتقاضون أجرا كل شهر وهذا ما يطرح العديد من الأسئلة حول تسيير هذا الملف .