دول عربية تحظر تحليق طائرات بوينغ في أجوائها

أنزلت كارثة طائرة الركاب الإثيوبية ضربة قاسية بشركة بوينغ الأمريكية، فتراجعت قيمة الشركة الأم التي أنتجت طراز الطائرة المنكوبة عشرات مليارات الدولارات وتهاوت أسهمها في البورصات. وتراجعت القيمة السوقية لشركة بوينغ الأمريكية بمقدار 26. 6 مليار دولار بعد تحطم طائرة “بوينغ 737 ماكس 8” في إثيوبيا يوم الأحد الماضي.
فعند إغلاق التداول الثلاثاء، تهاوت أسهم الشركة العملاقة في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) بنسبة 6. 15% من قيمتها، حيث انخفضت قيمة السهم الواحد إلى 375. 41 دولار. وقبلها في يوم الاثنين، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 5. 33 %، أي أن أسهم شركة صناعة الطائرات العملاقة فقدت من قيمتها، بعد يومين من الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 150 شخصا، ما يزيد قليلا عن 11 %.
وفي نهاية التعاملات يوم الجمعة (قبل الكارثة)، بلغ سعر سهم شركة بوينغ 422. 54 دولارا. وبالتالي، انخفضت القيمة السوقية للشركة منذ بداية أسبوع العمل بمقدار 26. 6 مليار دولار، ووصلت إلى 212. 1 مليار دولار بعد أن كانت 238. 7 مليار دولار في نهاية التعاملات يوم الجمعة. وتحطمت صباح يوم 10 مارس الجاري، طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز “بوينغ 737 ماكس 8” وعلى متنها 157 شخصا، من بينهم ثمانية من أفراد الطاقم، بالقرب من مدينة ديبر-زيت الإثيوبية.
وينتمي قتلى هذه الكارثة الجوية ل 35 دولة، من بينهم ثلاثة مواطنين روس. والغريب أن هذا هو ثاني حادث كارثي لطائرة من هذا الطراز الجديد خلال 5 أشهر، ففي 29 أكتوبر 2018، تحطمت طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة الخطوط الجوية الإندونيسية Lion Air. وبعد الحادث الأخير في إثيوبيا، قام عدد من الدول الأجنبية وشركات الطيران بتعليق رحلات طائرة بوينغ 737 ماكس 8. وأبلغ المشغل الوحيد لهذا النوع من الطائرات في روسيا – شركة S7 – وكالة نوفوستي، بأنها قررت أيضا تعليق استخدامها اعتبارا من 13 مارس حتى تلقي معلومات حول أسباب الكارثة.
وحظرت القاهرة وبيروت والبحرين تحليق الطائرات من طراز “بوينغ 737 ماكس 8” في أجوائهم بعد حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة. وقالت هيئة الطيران المدني المصرية في بيان لها الأربعاء، إنها اتخذت قرارا احترازيا بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات “بوينغ 737 ماكس 8” في الأجواء والمطارات المصرية، وذلك في أعقاب سقوط طائرة ركاب إثيوبية من هذا الطراز يوم الأحد الماضي. وأضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات، ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي. وتابعت أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.