انتخاب رئيس ونواب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يوم 15 جوان المقبل

أعوان الرقابة بقطاع التجارة يواصلون الإضراب
ستنظم وزارة التجارة عملية انتخاب رئيس ونواب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يوم 15 جوان المقبل حسبما أفاد به الاثنين بيان صادر عن ذات الوزارة.
وجاء في البيان أن “وزارة التجارة تنهي إلى علم أعضاء الهيئات المنتخبة لغرف التجارة والصناعة ان انتخاب رئيس و نواب الغرفة الجزائرية و الصناعة سينظم السبت 15 جوان المقبل على مستوى قاعة المحاضرات علي معاشي للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير” بالعاصمة.
وللتذكير فإن هذه الانتخابات تنظم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 96-94 المؤرخ في 3 مارس 1987 المعدل والمتمم المتضمن تأسيس غرفة التجارة والصناعة سيما مادتيه 8 و 14 منه. يذكر أن السيد محمد العيد بن عمر كان قد تم انتخابه على رأس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة في 21 مارس 2014 لعهدة مدتها أربع سنوات.
وفي سياق متصل، يواصل أعوان الرقابة التجارية الاضراب الوطني الذي دعت اليه النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة للمطالبة بتحسين اوضاعهم المهنية في حين قضت المحكمة الادارية لولاية الجزائر بعدم شرعيته. ويمتد هذا الاضراب الى غاية يوم غد الأربعاء مع امكانية معاودته الأسبوع المقبل من الأحد 2 جوان إلى الاربعاء 5 جوان “في حالة عدم استجابة وزارة التجارة لمطالب الاعوان”، حسبما أفاد به الامين العام للنقابة، أحمد علالي.
وكانت النقابة اصدرت إشعارا رسميا بالإضراب يوم 13 مايو عقب انعقاد جمعيتها العامة الاستثنائية والتي صوت فيها العمال عن طريق الاقتراع العام لصالح قرار الدخول في اضراب.
وأوضح علالي أن هذا القرار جاء ردا على “تجاهل الوزارة لطلبات النقابة الوطنية في التعجيل بإيجاد حل لمشاكل أعوان الرقابة وموظفي القطاع ككل حيث اكتفت بتقديم الوعود عبر وسائل الاعلام”. كما أكد الأمين العام “حرص النقابة الوطنية على توفير الحد الادنى من الخدمة طبقا لما ينص عليه القانون”.
من جانبه أكد المكلف بالإعلام بوزارة التجارة سمير مفتاح أن المحكمة الادارية قضت في جلسة يوم الخميس 23 ماي بعدم شرعية هذا الاضراب. واضاف ذات المسؤول قوله ” ابواب الوزارة كانت و ستبقى مفتوحة للجميع من أجل حوار بناء و شفاف بعيدا عن المغالطات لإيجاد حلول لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع “، لكنه تأسف لكون ” النقابة قد اتخذت مواقف متصلبة و سارعت الى وأد كل مبادرة للحوار و النقاش”.
و تابع مفتاح “إلى حد الآن أغلب المطالب التي رفعها المضربون هي حاليا قيد الدراسة على مستوى الوزارة الأولى و ينتظر ان يتم استكمالها و دخولها حيز التنفيذ العملي قريبا لذلك لا أرى أي داع لهذه الحركات الاحتجاجية التي لم ولن تخدم أي طرف في النهاية”.
وسبق لأعوان التجارة القيام بوقفات احتجاجية يومي 6 و7 مايو والشروع في اضراب يوم 8 ماي قبل ايقافه بعد صدور حكم من المحكمة الادارية يوم 9 ماي بعدم شرعية الاضراب في الوقت الذي تؤكد فيه النقابة “احترامها لجميع الاجراءات المنصوص عليها قانونا في اللجوء الى الاضراب”.
وتطالب النقابة الوطنية ب”إعداد قانون أساسي خاص يمكنهم من منح خاصة بالقطاع وترسيم العمال المهنيين والحراس واعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في اجورهم وتمكين عاملات النظافة للاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية”.
كما تطالب بضرورة “توفير الحماية لأعوان التجارة والاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية” و”عدم مطالبة مفتشي الرقابة من طرف المسؤولين الولائيين بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار مما يجعل مفتشي الرقابة تحت ضغط الحصيلة. وتطالب النقابة أيضا فتح تحقيقات وتكثيف الرقابة على كبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين وعدم حصرها على التاجر البسيط”.