تمكنت من سرقة 5 شقق بالمنطقة: 7 سنوات سجنا نافذا لعصابة تسطو على العمارات بالسكوار بالعاصمة

توبع أمس بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر ثلاث شباب اثنين من في حالة فرار ينحدرون من ولاية البليدة بجناية السرقة باقتران ظرفي الكسر واستعمال مركبة بغرض تيسير الهروب، بعد أن قاموا بسلسة من السرقات التي طالت الشقق بالسكوار بالقصبة السفلى وذلك عن طريق الكسر.
حيث كان الجناة يصعدون إلى العمارات ويطرقون باب الضحايا وبعد تأكدهم من خلو الشقة من أصحابها يقوم أحدهم بكسر الباب وبعدها اقتحام الشقة وسرقة كل ما تحويه من مجوهرات وأموال وأجهزة إعلام ألي محمولة ثم يغادرون على متن السيارة التي قدموا بها من ولاية البليدة .
وحسب الملف، فان عمليات السرقة تمت في الفترة الممتدة بين 4 أكتوبر 2012 وشهر جانفي 2013 بحيث تمكن المتهمون الثلاثة ويتعلق الأمر بكل من " ط، محمد " البالغ من العمر 21 سنة و" ح، حمزة " و" ن، رضا" من سرقة 5 شقق بالسكوار بالعاصمة، فبعد وضعهم لخطة محكمة بتنقلهم على متن سيارة من نوع " كليوكمبيس" بيضاء اللون كان يقودها المدعو" ن، رضا " من البليدة مقر إقامتهم إلى العاصمة وبالضبط إلى حي السكوار بحيث يقوم السائق بركن السيارة بالحظيرة بالمكان ثم يقوم كل من " ح، حمزة " و" ط،محمد " بالصعود إلى العمارة المقصودة ثم يقوم هذا الأخير بطرق الباب وعند تأكدهما من عدم وجود مالكيها.
ويتولى المدعو حمزة مهمة كسر الباب واقتحام الشقة وسرقة كل ما هو ثمين، بحيث قاموا في أول عملية التي نفذوها يوم 4 أكتوبر 2012 بسرقة جهازي إعلام آلي ومجوهرات قاموا ببيعها في نفس اليوم مقابل 390 مليون سنتيم وتقاسموا المبلغ بالتساوي فيما بينهم، وبتاريخ 10 ديسمبر قاموا بسرقة شقة أخرى بنفس الطريقة واستولوا على جهازي إعلام آلي محمول، سلسلة ذهبية ومبلغ 7000 دينار، كما استغلوا فرصة مغادرة إحدى الضحايا شقتها لدفع فاتورة الكهرباء وقاموا بالتسلل إلى شقتها وسرقة كمية معتبرة من مجوهرات ذهبية وفضية مرصعة بالحجار الكريمة، أجهزة كمبيوتر، هاتف نقال .
وحسب الشكوى التي رسمها إحدى الضحايا فان المتهمين اقتحموا شقته في وجود والده المريض البالغ من العمر 81 سنة وسرقة أغراضه ومن خلال تقرير رفع البصمات تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية المتهمين وتوقيف المدعو" ط،محمد " الذي أحيل على محكمة الحال فيما بقي شريكيه في حالة فرار. وبمثول المتهم أمس أمام المحكمة اعترف بسرقة ثلاث شقق التي رفعت بصماته منها فيما أنكر البقية، ومن خلال تصريحاته أكد انه يملك طاولة لبيع الملابس النسائية بالبليدة وسلمه شريكيه سلع بقيمة 50 مليون سنتيم غير أن مصالح الأمن حجزت السلعة وتعذر عليه إرجاع المبلغ المالي بعدما طالباه به وهو ما دفعه إلى المشاركة في عمليات السرقة . النائب العام وخلال مرافعته طالب بإنزال عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين قبل أن تقر المحكمة بحكم يقضي بالسجن 7 سنوات نافذة.