وزير المالية محمد جلاب:

"تدابير إضافية في الشريط الحدودي لمتابعة حركة رؤوس الأموال"

قانون المالية التكميلي 2015 هدفه حماية الاقتصاد الوطني
تعليق منح رخص الموانئ الجافة
كشف وزير المالية محمد جلاب ان "قانون المالية التكميلي 2015 الذي أعلن عنه الوزير الأول مؤخرا سيتضمن عدة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني.
وأوضح محمد جلاب ان "قانون المالية التكميلي 2015 لا يتعلق إطلاقا بالإجراءات التقشفية وإنما بعقلنة النفقات في ظل تراجع أسعار النفط التي تشكل المورد الرئيسي لمداخيل الاقتصاد الوطني، وفي سؤال له يتعلق بالمشاريع التي سيمسها القانون عبر مختلف القطاعات الوزارية فتحاشى الوزير الخوض في الكشف عن فحوى هذه القرارات أو طبيعة المشاريع التي سيمسها مكتفيا بالقول أن "الاتصالات جارية حاليا بين مختلف الدوائر الوزارية ولم يتخذ إلى الآن أي قرار بهذا الخصوص".
وفي رده على سؤال آخر حول استفحال ظاهرة التهريب في المناطق الحدودي فقال الوزير ان "إدارة الجمارك اتخذت عدة تدابير لتقوية الرقابة ضمن خطة عمل تتضمن تكثيف الدوريات على الشريط الحدودي وفي المراكز الحدودية ومتابعة حركة رؤوس الأموال والمتابعة الصارمة للمواد الاستهلاكية الموجهة للمدن في المناطق الحدودية بغية التصدي لتحويل وجهة هذه البضائع ونقلها إلى السوق الموازية أو نشاطات التهريب".
وأفاد الوزير أن إدارة "الجمارك تعمل على تنفيذ برنامج تكويني خاص بمكافحة التهريب والمخدرات لفائدة أعوانها مع عصرنة الإدارة من خلال الربط الالكتروني مع القطاع المصرفي الذي يسمح بالمتابعة الآنية فضلا عن إنشاء 80 مركز حراسة على الشريط الحدودي".
وبلغة الأرقام قال وزير المالية انه "وفي سنة 2014 قامت الجمارك ب 5.836 عملية حجز بلغت قيمة المحجوزات فيها أكثر من 3. 4 مليار دينار بينما بلغ عدد السيارات المحجوزة 761 سيارة وهو ما يشير إلى تراجع ملحوظ في ظاهرة التهريب".
وفي نفس الاطار قال وزير المالية أن "إدارة الجمارك قامت بتعليق منح رخص الموانئ الجافة لمتعاملي التجارة الخارجية في إطار مخطط لإعادة تنظيم هذه الفضاءات المخصصة لتخزين الحاويات". موضحا أن هذا "القرار الساري منذ نهاية فيفري الماضي وسيستمر إلى غاية انتهاء من عملية التقييم التي تخضع لها حاليا هذه المناطق من اجل تقدير مدى ملاءمتها مع الاحتياجات الحالية في فك الخناق على الموانئ". مضيفا ان إدارة الجمارك ومن خلال هذه العملية تسعى إلى إعادة النظر في التوزيع الجغرافي من اجل احداث توازن أكبر مع توفير الإمكانيات البشرية اللازمة لضمان تأطيرها الحسن ".