15 ألف احتجاج سنويا في الجزائر

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الخميس 26 فبراير 2015 09:00 كشف رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان حسان زهوان عن تسجيل 15 ألف احتجاج في الشارع الجزائري سنويا، في مختلف المجالات الاجتماعية، النقابية، الاقتصادية، البيئية، السياسية، الحقوقية، محذرا في تصريح ل"الشروق" من تنامي عدد الاحتجاجات بسبب ما أسماه حالة الغلق السياسي والانسداد الاجتماعي "في مجتمع يستهلك ولا ينتج".
وأكد المحامي والناشط الحقوقي حسان زهوان أن الشارع الجزائري يعيش حالة احتقان دائمعلى وقع الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات، بسبب غياب حلول فعلية لمشاكل الناس،حيث اعتمدت الحكومة خلال السنوات الماضية على شراء السلم الاجتماعي عن طريق"الرشوة الاجتماعية" بالتوزيع المجاني للسكنات وقروض أونساج... في حين يواجهالاقتصاد الجزائري، حسبه، حالة انسداد غير مسبوقة فضحها تراجع أسعار المحروقات ماخلف رعبا وهستيريا وسط المسؤولين.
وعن الاستمرار غير المعلن "لحالة الطوارئ"، رغم رفعها رسميا، حسب ما يعتقدهسياسيون معارضون، من خلال منع الإضرابات والتضييق على الجمعيات، قال زهوان أنحالة الطوارئ لا يمكن إلغاؤها بجرة قلم أو قانونو بل يكمن ذلك بالممارسة الميدانية بمنحالمواطنين المزيد من الحريات والشعور بالأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية وتطورالاقتصاد، وهذا ما يعتبر برأيه الغائب الأكبر، حيث يعيش الجزائريون "طبقية اجتماعيةجديدة في ظل تفشي الرشوة والفساد"، مضيفا وهو "ما أدى إلى كثرة حوادث الانتحاروالاحتجاج ما يجعل الحكومة تقابل هذا الواقع بتشديد القبضة الأمنية والتضييق علىالحريات".
وأردف زهوان قائلا "الحالة العامة في الجزائر حاليا تشهد توترا على جميع المستويات،وهذا ما يتربص بالاستقرار العام"، مضيفا "الأمر الذي دفعنا إلى إعداد بيان معمق أطلقناعليه اسم "المرافعة" منحناه للسيد أحمد أويحيى في مشاورات تعديل الدستور بهدف تأمينالجزائر من مختلف المخاطر..".
وتجدر الإشارة إلى أن حالة الطوارئ في الجزائر أعلنت بالمرسوم الرئاسي رقم 92 44مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992، وتم بعد ذلك تمديد العملبقانون الطوارئ بالمرسوم رقم 92 44، ومددت إلى فترة غير محدودة. وأعلن عن رفعحالة الطوارئ من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 22 فبراير 2011.