اعتداءات صارخة لتوسعات عمرانية على أراض فلاحية

كريم.ب
تعود من جديد، سلسلة الاعتداءات على الأراضي الفلاحية ببلديات بومرداس، حيث لايزال يزحف الإسمنت على حساب أراض فلاحية خصبة بتواطؤ من المسؤوليين، حيث شيدت في الفترة الأخيرة سكنات قصديرية بمستثمرات فلاحية، كانت المديرية الوصية قد أمرت بتهديمها، غير أن القرار لم يشمل الجميع.
قدم مجموعة من سكان بلدية بودواو بذات الولاية رسالة شكوى إلى الجهات الوصية بالولاية، يؤكدون فيها الانتشار العلني لسكنات فوضوية على مستوى مستثمرات فلاحية، وكذا وجود تجاوزات على مستوى متسمثرات فلاحية، استفاد أصحابها من حق الامتياز على الرغم من مخالفتهم لشروط الاستغلال المتفق عليها.
أكد المشتكون في الرسالة التي تحوز "الحوار" على نسخة منها، وجود مستثمر في قطاع الفلاحة، يقوم بتشييد سكنات فوضوية على مستوى أراضي فلاحية خصبة، ويعيد بيعها من جديد، على الرغم أن مديرية الفلاحة كانت قد أمرت سكان الأحواش بتهديم كل التوسعات غير المرخص لها، على حساب المستثمرة الفلاحية، وهو الأمر الذي استجابت له بعض العائلات، فيما بقي ذات المستثمر على مستوى المستثمرة الفلاحية رقم 10 ببودواو، يخرق القانون، أمام تواطؤ مسؤولين، والأنكى من كل هذا أنه استفاد من عدة امتيازات من بينها حق الامتياز الذي يفتح له الفرصة للحصول على قروض بنكية، لتوسيع نشاطه.
ويقول السكان في معرض شكواهم، أن المستثمر المدعو " ق-علي" قام بتشييد بناءات فوضوية داخل مستثمرة فلاحية رقم 10، وقام ببيعها ثم شييد مسكن فوضوي آخر واستفاد من رخصة البناء، بالإضافة إلى استفادته من عقد الامتياز على الرغم من أن القانون يمنع استفادته من هذا العقد، نظرا لإخلائه بعدة شروط منها عدم البيع أو الكراء.
ويؤكد المشتكون-حسب نص الشكوى- أن المشتثمر تحصل على حق الامتياز بتواطؤ من مديرية الفلاحة ببومرداس والمقاطعة الفلاحية ببودواو، حيث يطالب جل المواطنين الموقعين على عريضة الشكوى ضرورة التحقيق في القضية، وكذا تطبيق قرار الهدم ضد كل أشكال البناء الفوضوي على المستثمرات الفلاحية.
وأكدت مديرية أملاك الدولة، أنها جمدت ملفات خاصة بالأحواش الملحقة بمساكن فوضوية داخل المستثمرات، إلا أن صاحب المستثمرة الفلاحية قام بتشييد بناءات فوضوية داخل مستثمرة فلاحية وبيعها، ثم قام بتشييد مسكن آخر فوضوية واستفادة من رخصة البناء، بالإضافة إلى استفادته من عدة امتيازات يمنع القانون أن يستفاد منها قروض بنكية كقرض التحدي والرفيق، وغيرها من الامتيازات التي جعلت المواطنون يرفعون شكوى إلى الجهات المعنية يطالبون بضرورة التحقيق في قضية صاحب المستثمرة رقم 10.