أعوان الرقابة و قمع الغش يدخلون في إضراب وطني إبتدء من اليوم

يدخل اليوم، أعوان الرقابة وقمع الغش في إضراب وطني، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التجارة الولائية، كرد فعل على تجاهل مسؤولي وزارة التجارة مطالبهم المرفوعة سابقا، رغم اعتراف وزير التجارة بختي بلعايب بشرعيتها، خاصة ما تعلق بتعديل القانون الأساسي ونظام التعويضات المجحف، متوعدين بالتصعيد ونسف نظام المداومة خلال أيام العيد، في حال لم تتخذ الوزارة الوصية قرارات ملموسة.
وتوعد أعوان الرقابة، بشل مختلف المصالح والهيئات التابعة لقطاع التجارة، تنديدا بعدم الاستجابة لمطالبهم، وأفضى الاجتماع الذي جمع الأمناء الولائيين للنقابة الوطنية لأعوان الرقابة وقمع الغش، نهاية الأسبوع المنقضي، إلى قرار الدخول في إضراب وطني اليوم الثلاثاء.
في نفس الصدد، أوضح الأمين العام للاتحاد الولائي للعاصمة، أن عدم الاستجابة ولو لجزء من مطالب النقابة، دفع أعوان الرقابة وقمع الغش إلى اتخاذ قرار الدخول في حركة احتجاجية خلال شهر رمضان، موضحا أن جلسات الحوار و التفاوض التي جمعت في وقت سابق أعضاء النقابة بمسؤولي الوزارة، لم تأت بجديد، حيث لم يستبعد تصعيد الحركة الاحتجاجية خلال ما تبقى من شهر رمضان وأيام المداومة خلال عيد الفطر، في حال تجاهلت الوزارة مطالب الأعوان.
ومن بين مطالب أعوان السلك بتعديل المرسوم التنفيذي 09-415 المتضمن القانون الأساسي لقطاع التجارة، الذي يعتبرونه مجحفا في حق آلاف الموظفين مقارنة بالقوانين الأساسية لمختلف القطاعات المشابهة، وشددوا على ضرورة رفع المنحة الجزافية المقدرة ب5700 دج، التي تبقى جد مجحفة بالمقارنة مع المبالغ الضخمة المحصلة من طرف مصالح الرقابة وقمع الغش.
وشدد المعنيون، ضمن جملة مطالبهم، على ضرورة تعديل نظام التعويضات، لا سيما المنحة المتعلقة بالخدمة الإلزامية في العطل والأعياد الدينية والوطنية وخارج أوقات العمل، وتجسيد الوعود المقدمة من طرف الوزارة للنقابة الوطنية، خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين السنة الماضية، حيث تعهد الوزير بلعايب آنذاك بإقرار زيادات تصل إلى 25 بالمائة من الأجر القاعدي، بالإضافة إلى رفع نسبة منحة الخطر لتتناسب مع حجم الخطر الذي يهدد الأعوان خلال خرجاتهم الميدانية.
مناس جمال