شدد وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، على الشركات الوطنية للملاحة البحرية ضرورة بذل المزيد من المجهود لاسترجاع سوق النقل البحري للبضائع من الشركات الأجنبية، مشيرا في السياق إلى المبلغ الضخم الذي يكلف الدولة في المجال والمقدر ب"مليار ونصف المليار" دولار أمريكي. وفي سياق متصل دعا طلعي هذه الأخيرة إلى البحث عن سبل وإمكانية إنشاء شراكات بين شركة كنان ومؤسسات أجنبية لنقل البضائع من أجل خلق شركات جديدة، وفتح المجال للمستثمرين الخواص الجزائريين لاقتحام هذا المجال من أجل المساهمة بالقدر الأوفر في ترقية تصدير البضاعة الوطنية خاصة وأن سياسة الدولة الجديدة ترتكز بالدرجة الأولى منذ نقص مواردها من العملة الصعبة نتيجة انخفاض أسعار البترول في أسواق النفط الدولية على بناء اقتصاد متنوع للتوجه إلى التصدير ما يتطلب توفير كل الإمكانيات اللازمة لرفع كل التحديات.
وقال المتحدث أمس، بميناء الجزائر، على هامش إشرافه على تدشين باخرة جديدة لنقل البضائع "تين ريران" التي استلمتها الشركة الوطنية للملاحة البحرية كنان، مؤخرا لتدخل حيز الخدمة لصالح فرع الشركة كنان ميد في إطار برنامج تعزيز الأسطول الوطني للنقل البحري، وصنعت هذه الباخرة في الصين حيث أطلق عيلها اسم "تين ريران"، وتقدر سعتها ب 12.000 طن من السلع أو 700 حاوية، حسبما أكده الوزير، مضيفا أن اقتناء هذه الباخرة التي بلغت تكلفتها 25 مليون دولار يهدف إلى تجديد قدرات الأسطول الوطني، الذي لا يغطي حاليا سوى 3 بالمائة من السوق الجزائرية للنقل البحري للسلع خارج المحروقات، موضحا في هذا الصدد أن القطاع يهدف ويطمح إلى رفع هذه الحصة إلى 30 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال فرعيها كنان نور وكنان ميد وأبرز الوزير بالمناسبة أهمية تعزيز الأسطول البحري الوطني بالنسبة لترقية الصادرات الجزائرية،
ويندرج دخول الباخرة التي تعد السادسة من نوعها التي تم اقتناؤها من الصين حيز التشغيل في إطار مخطط تطوير مجمع كنان الذي يعتزم اقتناء 25 باخرة من بينها 18 باخرة شحن لصالح فرعها كنان نور، و 7 بواخر أخرى لصالح فرع كنان ميد، ويغطي فرع كنان ميد، منطقة المتوسط خاصة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، أما فرع كنان نور فيتكفل بالنقل البحري للسلع انطلاقا من موانيء آنفير بلجيكا، وهامبورغ ألمانيا، وإسطنبول تركيا، وشارلستون الولاياتالمتحدة، ويتوفر الأسطول البحري الجزائري حاليا على 15 باخرة.
ومن جهة أخرى ألح طلعي على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية من أجل تكوين مؤهلات محلية بمقدرتها التحكم في بواخر شحن البضائع المزودة بأحدث التكنولوجيات الحديثة على الرغم من اعتراف الوزير نفسه بتصنيف عمال النقل البحري بصفة عامة ضمن مستخدمي المهن الشاقة وهو ما سيؤهلهم للاستفادة من التقاعد النسبي حسب ما انجر من اجتماع الثلاثية الأخير. وفي سياق منفصل أكد طلعي أن الحافلات المتهرئة والقديمة في حال عدم تقيد أصحابها بدفتر الشروط الجديد سيتم حجزها وتجميد نشاطهم حتى يتم تكيف وسائلهم بما يتماشى ونصوص دفتر الشروط، معتبرا أن حالة هذه الأخيرة هي التي تقف وراء ارتفاع حوادث المرور التي تكلف خزينة الدولة أمولا باهظة تتجاوز 1200 مليار دج سنويا. مناس جمال
