الهاشمي جعبوب: اقتراحات لجنة الخبراء يجب أن تنقلنا إلى الجمهورية الثانية

رحب الوزير الأسبق الهاشمي جعبوب بتشكيل لجنة صياغة الدستور التي شكلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم معتبرا إعادة تعديل الدستور مهم جدا في المرحلة الحالية استجابة لمطالب الحراك الذي ينادي بجمهورية ثانية جمهورية مؤسسات لا تزول بزوال الرجال.
بارك وزير التجارة الأسبق الهاشمي جعبوب تعيين خبراء تعديل الدستور من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعيا هؤلاء الخبراء إلى ترجمة رؤية رئيس الجمهورية من خلال اعطائهم الخطوط العريضة لما يريد تعديله من الدستور.
واكد جعبوب للحوار مباشر أن الخبراء واجب عليهم إدراج في ديباجة الدستور حراك 22 فيفري لان تعديل الدستور حسبه ثمرة من ثمرات الحراك الذي شهدته الجزائر وقال نأمل إن يكون اقتراحات أعضاء اللجنة لتعديل الدستور تكون بمثابة مرور إلى الجمهورية الثانية التي طالب بها الجزائريون.
وأضاف المتحدث أن الحراك أصبح من بين المراجع في الأحداث الوطنية وان تعديل الدستور يجب ان يلبي مطالب الشعب وان يكون لا جافا وهو فرصة سانحة بترقية الدستور وتنقيته من بعض المواد التي وضعت نكاية في البعض مثل شرط وضع شرط عشرة سنوات للترشح التي وضعت ضد ترشح نكاز كما ان شرط جنسية الزوج والزوجة وضعت ضد ترشح طالب الإبراهيمي وان شرط المشاركة في الثورة وضع ضد ترشح الشيخ نحناح رحمه الله.
وفي ذات السياق ذكر جعبوب ان المادة التي وضعت التجوال السياسي هي بمثابة المساس بحرية الأشخاص مضيفا أن لجنة صياغة الدستور وراءها شعب ثائر للتغير وأنهم ملزمون بترجمة مطالبه في الدستور الجديد وان يكون هذا الدستور حسبه كفيلا بإنعتاق هذا الشعب وتجسيد الطريق نحو الحرية.
ودعا المتحدث إلى أن يكون في تعديل الدستور الجديد تقليصا لصلاحية رئيس الجمهورية التي اعتبرها المتحدث أكثر من صلاحية ملكية مضيفا أن أفضل تعديل يعود إلى دستور رئيس الحكومة الذي ينبثق عن الأغلبية البرلمانية وكذا الفصل بين السلطات وتوازنها.
وأضاف ضيف”الحوار مباشر” ان الدستور الجديد يجب ان يجسد دولة المؤسسات مؤكدا أن المرحلة السابقة سارت بفضل رجال الجزائر خاصة قائد المؤسسة العسكرية الراحل احمد قايد صالح الذي خصه الشعب الجزائري بجنازة مهيبة تكريما له مؤكدا أن دولة المؤسسات لا تتأثر بغياب الأشخاص.
من جهة أخرى فتح النار الوزير الأسبق النار على بعض النواب الذي قال عنهم إنهم يحتمون بالحصانة من أجل السرقة والقيام بأعمال الصعلكة مضيفا أن الحصانة لا يجب أن تنكون تغطية على عمليات السرقة والنهب وعلى الدستور الجديد أن يحدد كيفية الحصول على الحصانة التي تكون على أقوال النائب وليس على السرقة والنصب لبعض النواب.
مضيفا أن تقوية الجهاز التشريعي يجب أن تكون قوية في الدستور القادم وكذا تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية التي تسير وفق كل حزب وله إمبراطور خاص به والتي من المفروض حسبه ان تكون الأحزاب السياسية مدراس للديمقراطية يتعلم في المناضلون معنى الديمقراطية والارتقاء في المناصب وغيرها من الأمر الأساسية في تسيير الدولة.
جعبوب قال أكد ايضا على تعديل قانون الإعلام وقانون الجمعيات وغيرها كإستقلالية القضاء التي يجب أن تكو فعلية وواجبة لأن استقلال القضاء هو حجر الزاوية في بناء دولة المؤسسات.