أوروبا تعمد إلى طرد المهاجرين من خلال التحجج بالوقاية من الإرهاب

كشف آخر تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية حول مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء أن الكثير من الدول الأوروبية قد اتخذت من تهمة الإرهاب كذريعة لطرد المهاجرين من بلادها سواء كانوا قادمين من الشمال الإفريقي الذين يمثلون النسبة الكبرى من المهاجرين، أو كانوا من دول افريقية أو قارات أخرى، كما بين التقرير ذاته أن فرنسا تأتي على رأس الدول التي تعمد إلى اتخاذ هذا الإجراء لإبعاد المهاجرين.
ويشير تقرير المفوضية الأوروبية إلى أن كثيرا من الدول الأوروبية قد قامت بطرد عدد كبير من المهاجرين في إطار ما تسميه عملية الوقاية من إمكانية تعرضها لاعتداءات إرهابية ،مضيفا انه في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2007 قد تصدرت فرنسا قائمة الدول الأوروبية التي أبعدت مهاجرين ، حيث أبعدت باريس خلال تلك الفترة واحداً وتسعين أجنبياً ، تلتها إيطاليا بواقع واحد وخمسين ثم بريطانيا التي أبعدت ثلاثاً وثلاثين شخصا. ويوضح التقرير ذاته أن دولاً عدة من الاتحاد الأوروبي استحدثت إجراءات محددة لتسهيل التحقيقات في الجرائم ذات الصبغة الإرهابية، حيث تبنت في هذا الشأن كل من بلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ قواعد عقابية ضد الجماعات الإرهابية وأنشطتها وطرق تمويلها، إلا أن هذه القواعد تستخدم في كثير من الأحيان ضد عدد من المهاجرين بمجرد الاشتباه البسيط في نشاطاتهم، كما يظهر تقرير المفوضية الأوروبية قيام الدول الأعضاء بتسخير طاقات التحري وجمع المعلومات ، فبلجيكا والدانمارك وإيطاليا ورومانيا أقرت جميعها باللجوء إلى توظيف عملاء سريين، رغم أن ذلك يصنف في خانة خرقا للقوانين وحقوق الإنسان ،لاسيما في مجال التنصت الهاتفي والطرد الوقائي. وفي السياق نفسه ، تدعي إيطاليا تبنيها الطرد الوقائي خشية وقوع أعمال إرهابية على أنه إجراء متوافق مع روح نص دستورها ولو أنها تقر بانتهاكها الأعراف الخاصة بحقوق الإنسان، أما بدول أخرى كالنمسا وألمانيا وفرنسا ورومانيا والسويد فانه يتم إبعاد الأجنبي المقيم لمجرد الاشتباه به أو بعد صدور إدانة بحقه، فالنمسا تقرب مثلاً قانوناً ينص على عدم إمكانية العودة إلى البلاد بصورة مطلقة، وتسمح فرنسا بطرد المقيمين على أراضيها لمدد طويلة بسبب مسائل تتعلق بالإرهاب ودون منح الحماية القانونية المطلوبة. وذكر التقرير الأوروبي أن عدة دول، من بينها فرنسا وإيطاليا وهولندا قد اعترفت بتجميد ملفات طرد لمواطنين أجانب مشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية، نتيجة تدخل محكمة العدل الأوروبية.